لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى تستمع لممثلي ديوان الطيران المدني والمطارات.

2025.06.10 15:20

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، برئاسة محمد الكو رئيس اللجنة، الثلاثاء 10-06-2025،  جلسة استماع إلى ممثلي ديوان الطيران المدني والمطارات، خُصصت للنظر في واقع الطيران المدني والبنية التحتية للمطارات في تونس واستشراف آفاق تطوير النقل الجوي الداخلي والدولي.

و اكد رئيس اللجنة على أهمية قطاع النقل الجوي في دعم التنمية الجهوية وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد ومع الخارج، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لمراجعة السياسات العمومية في هذا المجال، بما يضمن فاعلية أكبر واستجابة أفضل لتطلعات الجهات والمواطنين.

ومن جانبهم، قدّم ممثلو ديوان الطيران المدني والمطارات، عرضا شاملًا حول وضعية الطيران المدني في تونس، شمل عدة محاور رئيسية، منها، تقييم البنية التحتية للمطارات من حيث الطاقة الاستيعابية و التجهيزات ومدى قدرتها على استيعاب الحركة الجوية الحالية والمستقبلية والاستراتيجيات المستقبلية لرفع طاقة استيعاب المطارات وتطوير بنيتها الفنية والتجارية

وأبرزوا وجود برمجة استثمارات جديدة تشمل مشاريع توسعة وتحديث عدد من المطارات والتوجه نحو تنشيط المطارات ذات الحركية الضعيفة عبر برمجة خطوط جوية جديدة واعتماد سياسات تحفيزية كالإعفاء من المعاليم للرحلات الدولية نحو المطارات الداخلية والتحرير التدريجي لنشاط المطارات والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مقاربة توازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الجهوية والاجتماعية.

كما أكد ممثلو الديوان على أهمية تعزيز موقع تونس كمحور جوي على مستوى القارة الإفريقية، واستغلال موقعها الاستراتيجي في هذا السياق، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الخدمات وضمان السلامة الجوية والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

ولاحظ المتدخلون، غياب التهيئة والخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث وسائل الإرشاد البصري والسمعي، وضرورة توفير الكتابة بطريقة "برايل" ولغة الإشارة بالمطارات، والتفكير في إدماج فعلي لهذه الفئة في كافة مرافق وخدمات النقل الجوي، إضافة إلى استمرار تركيز الحركة الجوية بمطار تونس قرطاج، رغم محدودية طاقته، مقابل ضعف توزيع الأدوار على بقية المطارات.

وركزت عدد من المداخلات على ظاهرة تدهور جودة الخدمات في بعض المطارات وطول فترات الانتظار  وغياب وسائل الراحة والخدمات الأساسية للمسافرين والاحتكار العمومي لإدارة وتشغيل المطارات.

وأكد السيدات والسادة النواب على ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة في التطوير، وضرورة إرساء منظومة لمتابعة مؤشرات الأداء وتقييم النتائج، بما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم وديوان الطيران المدني والمطارات، مع دعوة هذا الأخير إلى تزويد اللجنة بتقارير دورية حول مدى التقدم في تنفيذ المشاريع، وإشراك المجلس في صياغة التوجهات الاستراتيجية بما يراعي خصوصية الجهات ومقتضيات التنمية العادلة والمتوازنة.