المجلس الوطني للجهات والأقاليم ينظم جلسة عامة حوارية مع وزير التجهيز الاسكان.

2025.06.13 17:17

أشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 13 -06-2025، على الجلسة العامة الحوارية مع وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري  والوفد المرافق له.

 
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن ما تعيشه البلاد من أوضاع تنموية واقتصادية واجتماعية، يضع الجميع ، كممثّلين شرعيين للشعب، أمام مسؤولية وطنية عظيمة تقتضي قراءة موضوعية للمطبات التي اعترضت مسار التنمية خلال العقود الماضية، والانطلاق بعزم صادق نحو بلورة حلول واقعية، نابعة من حاجيات الجهات، تنتهي إلى مشاريع تنفيذية ملموسة ترتقي بمستوى العيش، وتبعث الأمل في نفوس التونسيين، خاصة في المناطق المهمّشة والمنسية.

 
وبين أن ما تم وراثته عن المنظومات السابقة اختلالات عميقة في توزيع المشاريع والثروات، نتيجة خيارات مركزية غير متوازنة. لم تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات أو خصوصياتها، ممّا أفرز فجوة تنموية واسعة، وساهم في تفاقم شعور المواطنين بالغبن والتهميش، لاسيما في المناطق الداخلية والريفية. وإننا اليوم أمام واجب وطني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، يتمثل في القطع مع الخيارات اللاوطنية، وتكريس مقاربة جديدة تقوم على التشاركية، والعدالة، والانصاف المجالي، بما يعيد الاعتبار لكل رقعة من ترابنا الوطني، ويضمن نفاذًا منصفًا لكل المواطنين إلى الخدمات والمرافق العمومية.

 
وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يعتبر أن النهوض بقطاع البنية التحتية يمثل محورًا استراتيجيًا ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لإعادة بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق الانتقال التنموي الحقيقي، وفق منوال جديد يرتكز على المساواة في الفرص، والاستحقاق والتوزيع العادل للثروة.

وبين عماد الدربالي، أن تونس الجديدة، تستعيد سيادتها على مقدّراتها، وتبني مؤسساتها على أساس تمثيلية فعلية للشعب في الجهات، وتتّجه بخطى ثابتة نحو إرساء نموذج سياسي وتنموي بديل، عنوانه: البناء القاعدي، السيادة الشعبية، والتوزيع العادل للثروة.

 
ومن جانبه، استعرض وزير التجهيز والإسكان  صلاح الزواري في كلمته، أهم المحاور التي تتعلق باستراتيجية الوزارة، والتي تعنى بالخصوص ب تطوير وصيانة شبكة الطرقات بجميع مكوناتها حماية مستدامة ومندمجة للمناطق العمرانية والشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المفوضة تهيئة ترابية وعمرانية وسياسة سكنية مستدامة وشاملة وميسرة للجميع حوكمة المهمة وضمان تسيير ناجع لمواردها.

 
أكد الوزير أن الوزارة تعمل خلال السداسي الثاني من سنة 2025 ، على اطلاق 14 مشروعا يتعلق بالطرقات بكلفة جملية تبلغ 2,3 مليار دينار، إضافة إلى العمل على تفعيل  آلية الكراء المملك، وتسليم 1100 مسكن اجتماعي.

وقدم صلاح الزواري، عرضا بين من خلاله، ما اتخذته الوزارة من التدابير والإصلاحات الفنية والترتيبية في مجال الجسور والطرقات أهمها، تعويض فهرس الطرقات المعمول به حاليا منذ سنة 1984 بدليل جديد لهيكل الطرقات يكون جاهزا للاعتماد في السداسية الثانية من سنة 2025.

 
ويراعي هذا الدليل الجاري إنجازه، وفق السيد وزير التجهيز والإسكان، تطور حركة المرور وحجم التبادلات التجارية والتغيرات المناخية وتطبيق الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري من أجل طرقات مستدامة والمواد المقطعية المتوفّرة في مختلف جهات البلاد كمّا وكيفا والعمل على تنقيح القانون المنظم لقطاع المقاطع قصد تبسيط إجراءات اسناد الرخص وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في مجال الصيانة العادية للطرقات في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا

 
وأبرز العرض الأهداف الكمية في أفق 2035 المتعلقة بالبنية الأساسية للطرقات والهادفة إلى انجاز 2000 كيلومترا من الطرق السيارة و وبلوغ 20000 كلم من الطرقات المهيئة، وبلوغ 33000 كيلومترا من المسالك الريفية المهيئة والمعبدة وبلوغ 14000 كيلومترا من الطرقات المدعمة بالخرسانة الاسفلتية.

 
كما سلط الضوء على أهم البرامج في مجال السكن، التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص النفاذ لسكن لائق وخاصة للأسر محدودة الدخل، عبر إنجاز دراسة لـ "تقييم إستراتيجية السكن وتحيين خطة العمل" بالتعاون مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما سيمكن من إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة بالصفة المتوقعة خاصة فيما يتعلق بتوفير العرض الكافي من المساكن والمقاسم والحد من انتشار البناء الفوضوي.