جلسة عمل حول ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية.

في إطار استعدادات الهيئـة العليا المستقلـة للانتخابات للمواعيد الانتخابية القادمـــة، أشرف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، صباح اليوم الثلاثاء 17 -06-2025، على جلسة عمل ثانيـــــة حول ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلديــــــة وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء وبحضور أعضاء مجلس الهيئـة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة.

وقد تم تخصيص هذه الجلسـة لتبادل الرأي حول التمشي الأنسب الذي سيتم اعتماده لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلديـة، حيث أكد رئيس الهيئـــة على حرص مجلس الهيئـة على التنسيــــــق مع جميع الشركاء والاستفادة من أراءهم واقتراحاتهم في هذا الخصوص مثمنا المعطيات التي أعدتها مصالح وزارة الداخليـة بطلب من الهيئــــة حول الوضعية الحالية للحدود الترابية للبلديات والعمادات الراجعة لها بالنظر. وفي هذا السياق ذكر رئيس الهيئـة بالمشروع الوطني للتحديد الترابي الذي تم إنجازه لأول مرة في تاريخ البلاد سنة 2023 وما يمثلـــه هذا المشروع من أهميـــة بالغة ويمكن اعتماد مخرجاتـــه كقاعـــدة أساسيـــــة ومرجعيـــة لضبط الحدود الترابيـة للدوائر الانتخابية البلديـــة وتحقيق الانسجام والتناسق بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابيـــة طبقا لما نص عليه الفصل 117 ثالثا جديد من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023.

وعلى إثر تبادل للرأي حول الموضوع بين مختلف المشاركين تم في ختام هذه الجلســــة الاتفاق المبدئي على التمشي الفني المتمثل في اعتماد مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي وحدود العمادات المضبوطـة في قرارات صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كمرجع أساسي ونواة أولى لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية تحقيقا للانسجام والتكامل المنشودين بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية والاستفادة من المشروع الوطني للتحديد الترابي المنجز سنة 2023.