اختتام عملية المراجعة للإدارة والسلطة البحرية التونسية.

اختتمت عملية المراجعة Audit للإدارة والسلطة البحرية التونسية التي شرعت فيها المنظمة البحرية الدولية OMI منذ 9 -06-2025، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية صنّفت تونس ضمن مجموعة أفضل الدول الملتزمة بتفعيل صكوك المنظمة المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة البحرية ومعايير تكوين واجازة رجال البحر.

وانتظم موكب الاختتام باشراف وزير النقل رشيد عامري بمعية كاتبة الدولة لشؤون البحر أسماء السحيري وبحضور ممثلي الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية وديوان البحرية التجارية والموانئ وجيش البحر والإدارة العامة لحرس الحدود والإدارة العامة للديوانة التونسية والوكالة الوطنية للترددات ووزارة البيئة والمديرين العامين لمكتب التحقيقات والمعهد الوطني الرصد الجوي وثلة من إطارات الوزارة.

وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم مدى تفعيل الدول الأعضاء لاتفاقيات المنظمة ومدى تعهدها بالتزاماتها كدولة علم ودولة ساحلية ودولة ميناء.

وللعلم فقد أطلقت المنظمة البحرية الدولية هذا البرنامج منذ غرة جانفي 2016 ليشمل 176 دولة عضو، علما وأن تونس عضو في المنظمة البحرية الدولية منذ 1963 وطرف في 31 اتفاقية من مجموع اتفاقياتها.

وبهدف إنجاح هذه المراجعة والتميز فيها، فقد أحكمت تونس الإعداد لها، كما شاركت إطارات تونسية في 3 دورات تدريبية منها احتضان الدورة الإقليمية لمراجعي الدول الأعضاء التي التأمت بتونس في فيفري 2025.