مجلس الجهات والأقاليم: يوم دراسي برلماني حول المخطط التنموي والبناء القاعدي.
أشرف عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على يوم دراسي حول مخطط التنمية والبناء القاعدي: التوجهات والتحديات، الثلاثاء 17 -06-2025، بحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط و أحلام خرباش المديرة العامة بوزارة الداخلية والأستاذين الجامعيين السيدين ماهر القصاب وحمادي التيزاوي.
وبين رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن مشروع البناء القاعدي يمثل اليوم توجهًا استراتيجيًا جديدًا في صياغة مخطط التنمية، وهو استجابة موضوعية ومستحقة لمطالب أبناء شعبنا في كل شبر من هذا الوطن العزيز، دون تمييز أو إقصاء. ذلك أن كل رقعة من تراب تونس يجب أن تكون موضع اهتمام ورعاية، في إطار رؤية عادلة وشاملة، تضع في صدارة أولوياتها الارتقاء بواقع الجهات، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن".
واعتبر أن ما يميّز هذا التوجه هو اعتماد مقاربة تشاركية جديدة تُبنى على الإنصات المباشر للمواطنين، والانطلاق من أولويات الجهات والمجالس المنتخبة، والتخطيط من القاعدة نحو المركز، بما يكفل مشاركة فعلية ويضمن عدالة التوزيع ونجاعة التنفيذ.
وانطلاقًا من هذه القناعة، أكد أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجدد التزامه الثابت بعدم الحياد عن هذه البوصلة، وأنه سيواصل تحمل مسؤولياته الوطنية بكل عزم وإرادة، من أجل النهوض بالواقع التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، إذ لا خيار آخر، سوى العمل والبناء، لأن كل مخطط تنموي لا ينبني على هذا الأساس سيكون مجانبًا لمصالح الشعب، ومآله الإجهاض.
وفي كلمته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يضطلع بدور هام في مسار إعداد المخطط التنموي باعتبار وظيفته التشريعية، إذ تعرض عليه مشاريع المخططات للمصادقة، إضافة إلى دوره في الرقابة والمساءلة.
وأعلن أن وزارة الاقتصاد والتخطيط شرعت في الإعداد والتحضير لعملية الانطلاق في إعداد المخطط من خلال تجميع الوثائق والاستشارات الوطنية والقطاعات والدراسات المجالية والخصوصية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، والعمل على المرافقة والإحاطة والتواصل مع المجالس المنتخبة.
وأفاد الوزير، أنه تم تنظيم 1200 جلسة مرافقة للمجالس المحلية وعقد 60 اجتماع على مستوى المجالس الجهوية و6 جلسات مع ممثلي مجالس الأقاليم الى حدود 10 جوان الجاري، معتبرا أن المخطط التنموي الجديد يندرج في إطار بناء النظام القاعدي حتى لا تكون المشاريع مسقطة من المركز.
ومن جانبها، أكدت أحلام خرباش المديرة العامة بوزارة الداخلية، أحلام خرباش، أن السلط المحلية والجهوية تعمل بشكل متواصل على توفير الظروف الملائمة لتقوم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بمهامها في تحضير مشاريع المخططات التنموية، مشيرة إلى ضرورة الاطمئنان بخصوص التنسيق بين السلط المحلية والجهوية والمركزية مع المجالس المنتخبة، ومنوهة بالتنسيق المحكم بين المجالس المنتخبة فينا بينها وعملها الجاد في انهاء مهامها في الحيز الزمني المعد لذلك.
كما بيّنت خصوصية النظام القانوني التونسي في ما يتعلق بإعداد مخطط التنمية، من خلال ما يتيحه من توزيع واضح للصلاحيات وتكريس لمبدأ التشاركية بين مختلف المتدخلين.
ولدى تقديمه عرضا بمناسبة تنظيم هذا اليوم الدراسي، بين محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ضرورة أن يتميز المخطط التنموي 2026-2030، بالقدرة على التكيف مع المستجدات والتحديات المالية والمناخية لتي تواجه البلاد، مع الثبات في الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في التحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز الانتاجية والتنافسية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية المناطق الداخلية.
وأوضح رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، أن المخطط التنموي المرتقب، يجب أن يحقق رقمنة الادارة وتعزيز اللامركزية والاستثمار في الطاقات المتجددة الى جانب إحكام إدارة الموارد المائية وتعزيز الاقتصاد الدائري وتعزيز الشفافية والحوكمة، مع تحقيق التنمية البشرية العادلة والمستدامة والعدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات وتعزيز دور المرأة والشباب ومواصلة الاصلاحات وتبسيط الإجراءات.
وشدد أغلب المتدخلين على ضرورة مزيد العناية بتواصل السلط المحلية والجهوية والمركزية ومزيد التعاون والإحاطة بالمجالس المنتخبة وتمكينها من المنح المالية والظروف السانحة لإتمام مهامها على أكمل وجه.
وفي تفاعله مع النقاش العام، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن كل الوزارات وهياكل الدولة تعمل على إنجاح إعداد المخطط التنموي الجديد، وتعمل على بلورة توجهات الدولة وتوصيات رئيس الجمهورية بالإحاطة وتوفير كل الإمكانات المادية المتاحة للمجالس المنتخبة حتى تضطلع بدورها المحوري في اعداد مخطط التنمية 2026-2030.
شارك:
