مجلس النواب: يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 20 06-2025، يوما دراسيا حول: "مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد“ أشرف عليه إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وحضره نائبا رئيس المجلس سوسن المبروك و الأنور مرزوقي ، وعدد من النواب، وممثّلة عن وزارة العدل وعدد من المحامين والأساتذة الجامعيين.
وأكّد بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مستهلّ الاشغال، أهميّة الدراية والتبصّر اللذين يجب أن يتحلّى بهما المشرّع عند سنّ القوانين، التي تصبح عند صدورها ملزمة للدولة. وشدّد في هذا السياق على ضرورة أن يأخذ المجلس بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يترتّب من آثار عند سن أيّ نص تشريعي.
وقد ثمّن الضيوف من المحامين والأساتذة الجامعيين مقترح القانون المتعلّق بالعفو في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وشدّدوا على أهمية البناء على المكتسبات التي تحقّقت من خلال القانون عدد 41، الذي اعتُبر خطوة نوعية نحو تقليص استخدام العقوبات السالبة للحرية، تماشيًا مع الممارسات الدولية.
ومن أجل ضمان فعالية التشريع الجديد وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، شدّد المتدخّلون على ضرورة مراعاة عدة شروط أساسية عند النظر في هذا المقترح، تتمثّل في تحديد نطاق واضح ومحدد لتطبيق العفو، مع مراعاة حقوق الدائنين بوضوح ضمن النص، إلى جانب الحرص على عدم السّماح بأن يتحوّل العفو إلى وسيلة تسهّل العود، بالإضافة إلى إدراج فصل واضح يضمن إعادة التأهيل البنكي للأشخاص المشمولين بالعفو.
كما تمّ تقديم مقترحات إضافية تشمل إدراج فصل يمنع سقوط حق المستفيد من العفو بمرور الزمن، ومراجعة أحكام المجلّة التجارية بهدف تبسيطها وتعزيز دور وسائل الائتمان البديلة للشيك، مع التفكير في إيجاد حلول تمويل بديلة كالقرض الحسن.
وأكّد المتدخّلون أهمية اقتصار تطبيق العفو على الشيكات الصادرة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وتوفير آليات فعّالة لتسهيل تنفيذ التشريع بعد إقراره.
وخلال النقاش العام تطرّق النواب الى أهم المزايا والايجابيات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنّها القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها. وأشاروا من جهة أخرى الى عدد من الإخلالات والنواقص التي رافقت مسألة نفاذ القوانين. ودعا النواب جميع الأطراف المعنية لتشديد الرقابة على مستوى التطبيق لاسيما من جانب بعض المؤسّسات البنكية التي اعتبروها لا تزال غير منخرطة بشكل جدّي في تطبيق القانون .
وقد تباينت الآراء بخصوص مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. ودعا البعض الى التريّث والتمهّل في تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها من أجل تبيان أهم النقائص وإمكانية تضمينها في المبادرة التشريعية. وأكّدوا في هذا الصدد أن أحكام هذا القانون متكاملة و تتضمّن مسألة العفو لا سيما في فصليه الخامس والسادس.
وعبّر جانب أخر من النواب عن مساندتهم للمبادرة، معتبرين انّ المقترح في تناغم تام مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ولا يتعارض مع احكامه خاصة تلك المتعلقة بالفصلين 5 و6 . وبينوا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو ضمان حق المستفيد في التتبع المدني بدرجة أولى وإعادة إدماج المتضررين في الحياة الاقتصادية ولا سيما منهم أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، داعين الى عدم شيطنة المشرّع باعتبار أنه منزه عن العبث.
شارك:
