المجلس الوطني للجهات والأقاليم: جلسة عامة حوارية مع وزيرة الثقافة.
أشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، الجمعة 20-06-2025، على الجلسة العامة الحوارية مع وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي ، والوفد المرافق لها.
وقال رئيس المجلس، "إننا اليوم، في إطار الجمهورية الجديدة، نسعى إلى إرساء ثقافة بديلة ترتكز على قيم الحرية والانتماء والسيادة الوطنية وتقطع مع مظاهر الانتهازية وتدعم في المقابل الفعل الثقافي الجاد والملتزم، الذي يستبطن معاني الإبداع ويصون كرامة الإنسان وحقّه في التعبير والتميّز.
واعتبر أن مسار البناء القاعدي الذي انطلق مع مشروع 25 جويلية، من خلال تكريس التمثيلية الشعبية على أسس عادلة، يمثل ترجمة واضحة لتصور جديد للجمهورية، جمهورية تُعلي من شأن الجهات وتؤمن بالتنمية المتوازنة والعدالة الثقافية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، أشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد دعمه التام لكل السياسات الوطنية التي يقودها سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد في سبيل بلورة ثقافة وطنية حقيقية تكون سنداً أساسياً في بناء مجتمع عادل متوازن ومتضامن.
وبين أن الإصلاح الثقافي لا يكون إلا بالشراكة مع كل الفاعلين في الحقل الثقافي وأنه لا بد من توحيد الجهود والرؤى من أجل بلورة مشاريع ثقافية ذات مضامين وطنية، تؤسس لثقافة المواطنة والحرية والعدالة، وتواجه ثقافة الاستلاب الفكري وكل أنواع التطرف الذي يغيب الفكر الحر ويحارب الابداع والارتقاء.
وأكد في هذا الإطار، على ضرورة تحسين البنية التحتية الثقافية وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتعميم الفعل الثقافي على كافة ربوع البلاد، حتى يكون لكل مواطن الحق في النفاذ إلى المعرفة والإبداع والمشاركة في الفعل الثقافي.
ومن جانبها، أكدت أمينة الصرارفي وزيرة الشؤون الثقافية، أن الوزارة ، شرعت منذ أواخر سنة 2024، في عملية تشخيص شامل للواقع الثقافي بمختلف أبعادِه الاجتماعية والاقتصادية، بما مكّن من استخلاص جملة من التحديات والفرص، وتحديد خمسةِ محاورَ كُبرى ستكون بمثابةِ ركائز المِنوال الثقافي التنموي الجديد الذي نطمحُ إلى اعتماده في أفق 2035، على أن ننطلقَ في تنفيذه فِعليًا تزامنًا مع المصادقة على المخطط الوطني للتنمية 2026–2030.
وبينت أن هذه المحاور الاستراتيجية تتمثل في التثمين الاقتصادي للثقافة وتحفيز الاستثمار والحماية والمُحافظة والاستدامة والحوكمة والتمويل والُمارسة الثقافية والمشاركة المجتمعية والإشعاع الدولي.
أوضحت بأن الوزارة عملت على مواءَمَة برامجها ومشاريعها مع هذه المحاور ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة لسنة 2025، على أن تشرعَ في تنفيذ رُؤيتها الجديدة مع انطلاق تنفيذ المخطط الجديد للتنمية (2026-2030).
وفي هذا الإطار، وتماشيًا مع التوجهات الوطنية لإصلاح مناخ الأعمال، بينت السيدة الوزيرة أن وزارة الشؤون الثقافية تعمل على تنفيذ جملة من الإجراءات الطموحة لدعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي، ترتكزُ على مقاربة متكاملة لتحقيق أثر مستدام.
واعتبرت أن مخطط التنمية الثقافية هو مشروع وطني جماعي، يُبنى على التفاعل والتعاون بين كل مستويات الحكم المحلي، والجهوي، والمركزي، وهو حصيلة مُشاركة فعالة تُعبّر عن إرادة التونسيين في تحقيق تنمية ثقافية شاملة تُكرّس الهوية الوطنية، وتُعزز الاقتصاد الثقافي، وتفتح آفاقًا رَحْبةً للإبداع في البلاد.
وبينت عدد من المداخلات، أهمية تخصيص اعتمادات هامة لدعم الشؤون الثقافية في المخطط التنموي 2026-2030، لتلبية تطلعات المواطنين وللتناغم مع المشروع الوطني الجامع والطموح الذي يرمي إلى النهوض بالبلاد والتنمية المستدامة والشاملة، ومزيد العناية بالجهات الأقل حظا، عبر الاستثمار في الصناعات الثقافية والابداعية ودعم الكتاب والسياحة الثقافية وصيانة المواقع الأثرية وتطوير المهرجانات.
وفي تفاعلها مع السيدات والسادة النواب، أكدت الوزيرةن أن الوزارة تعمل على دعم العروض والأيام الثقافية والمهرجانات، مراعات للتمييز الإيجابي للجهات مع توزيع العروض المدعومة بين المندوبيات الجهوية.
وبخصوص المخزون التراثي، اعتبرت أنه مورد ثقافي واقتصادي واعد، مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على عدد من المشاريع في كامل تراب الجمهورية بالتواصل مع رئاسة الحكومة لتثمين هذه المواقع وحمايته.
شارك:
