ورشة عمل حول المنصة الإلكترونية ودليل الإجراءات للتّصرف في الملك العمومي للمياه واسناد الامتيازات الماليّة لمشاريع الاستثمار المتعلّقة بالاقتصاد في المياه
في إطار متابعة تجسيم المخطط التنفيذي لمشروع حوكمة وإدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه، تم تنظيم ورشتي عمل بالشّراكة مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي يومي 13 و20 جوان 2025 ضمت أعضاء فريق العمل ولجنة القيادة ورؤساء الدوائر المائية ودوائر التمويل والاستثمارات بالمندوبات الجهوية للتّنمية الفلاحيّة وبعض المديرين الجهويين للنّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة.
وقد أشرف على فعاليات هاتين الورشتين السّيد حمّادي الحبيّب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المكلّف بالمياه، بحضور السيد معز السليتي مدير عام الخليّة المركزيّة للحوكمة الرشيدة بالوزارة والسيد أنيس بن إسماعيل خبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثلّة من الإطارات المعنيّة بالوزارة.
وقد تولّى مكتب الدراسات المنتدب من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد دليل الإجراءات وبطاقات المهام خلال ورشة 13 جوان 2025 تقديم الصيغة الأولى من مشروع دليل الإجراءات ومناقشته من طرف الحضور.
كما تولّى مكتب الدراسات المنتدب من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد المنصة الإلكترونية خلال ورشة 20 جوان 2025 تقديم الصيغة الأولى للمنصة الإلكترونية ومناقشته من طرف الحضور.
وخلصت الورشتين الى دعوة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وإداراتها الجهوية إلى تقديم مقترحاتها بخصوص مزيد تحسين وتطوير مشروع دليل الإجراءات والمنصة الإلكترونية.
وقد وفرت الورشتين فضاء لتبادل التجارب ذات الصلة بتبسيط ورقمنة الإجراءات، ووضع خطة عمل لمتابعة تجسيم المحور الأول للمخطط التنفيذي المتعلق بالنظام المعلوماتي في أفضل الآجال.
وبالمناسبة، أكّد السّيد كاتب الدّولة المكلّف بالمياه أهميّة تبسيط الإجراءات ورقمنتها لاسيما في ظلّ التّحدّيات البيئيّة والمناخيّة، فضلا عن التّحدّيات اللّوجستيّة التي يشهدها القطاع الفلاحي.
ولتجسيد تبسيط الإجراءات ورقمنتها على أرض الواقع، أوضح السّيد كاتب الدّولة أنّه لا بد من تفعيل آليات عمليّة، من أبرزها:
• إرساء منظومة معلوماتيّة موحّدة تُمكّن من التصرّف الشفّاف والآني في المعطيات المتعلّقة بالموارد المائيّة والخدمات المرتبطة بها،
• إطلاق منصّة رقميّة تفاعليّة تُسهّل على المواطنين والفلاحين تقديم مطالبهم وتتبعها عن بُعد دون الحاجة للتنقّل،
• تطوير الخدمات الإدارية عن بُعد (e-services) في مجالات التراخيص،
• تعصير آليات المراقبة والمتابعة الميدانيّة باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالجغرفة الرقمية والتطبيقات الذكية،
• تكوين الموارد البشريّة وتأهيلها للتّعامل مع التحوّل الرّقمي بكفاءة عالية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار تحسين الحوكمة وتيسير الخدمات للمواطنين، مع مزيد من النجاعة والشفافية في التصرّف في الملك العمومي للمياه.
شارك:
