جلسة عمل حول الخطّة الجهويّة لتنمية قطاع التّمور بولاية توزر.
في إطار متابعة قطاع التّمور، التأمت اليوم الجمعة 20-06-2025، جلسة عمل تحت اشراف عز الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري رفقة شاهيـن الزريبـي والي توزر، وبحضور رئيس الدّيوان والسادة ممثلي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وثلّة من الإطارات المركزيّة والجهويّة المعنيّة بالوزارة وممثّلي المهنة.
في كلمته الافتتاحيّة، أكّد الوزير الأهميّة الكبرى التّي يوليها لقطاع التّمور، مذكّرا بأنّ وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري قامت منذ سنة 2023 بإحداث لجنة استشارية للنّهوض بقطاع التمور في ظل التّحدّيات المطروحة وقد قامت هذه اللجنة ببلورة برنامج عمل للنهوض بمنظومة التمور وضمان ديمومته في ظل التغيرات المناخية من خلال ضمان ديمومة الموارد الطبيعية وتعزيز تموقعه على المستوى الوطني والإقليمي أخذا بعين الإعتبار مختلف حلقات المنظومة وبالاعتماد على تثمين نتائج البحوث. كما تم في نفس هذا الإطار إعداد برنامج العمل للخمس سنوات المقبلة للنّهوض بالقطاع تمحور حول النّقاط التّالية:
دعم قدرات ومهارات مجامع التنمية في مجال تحسين الجودة والحدّ من الكلفة.
تطوير النّظم المقتصدة في مياه الري.
غراسة أفحل النّخيل والتلقيح الآلي.
تطوير الميكنة الواحيّة.
تطوير سلاسل القيمة والعمل على تحسين حلقات ما بعد الإنتاج.
تثمين مياه النز والمياه المستعملة المعالجة في الحماية من التصحر.
تجميع البيانات والاحصائيات وتطوير طرق الرصد المبكّر.
تعزيز ودعم القيمة التّاريخيّة والتراثيّة للواحات التونسية وخاصة القديمة منها.
تفعيل وتحسين النّصوص القانونيّة الخاصّة بالواحات.
كما شدّد الوزير على تظافر الجهود لإيجاد الحلول الممكنة للإشكاليات التي يعيشها القطاع والعمل على ضمان جودة الصابة وحسن ترويجها.
من ناحية أخرى، أكد السيد والي توزر على أهمية قطاع التمور بولاية توزر خاصة أنه يمثل مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لعديد الأشخاص وأنه تم على المستوى الجهوي، تنظيم أيام لتشخيص واقع القطاع على مستوى مختلف الحلقات وبمشاركة كافة المتدخلين عن القطاع لتي كانت مساهمتهم فعالة باعتبار أن قطاع التمور يمثل هاجسا مشتركا لمنطقة الجريد وللبلاد التونسية. وقد انبثقت عن هذه الأعمال خطة العمل المطروحة للنقاش خلال الجلسة.
تم خلال الجلسة تقديم مداخلتين تمحورت الأولى حول خطة العمل للنّهوض بقطاع التّمور ضمن المنظومة الواحيّة من قبل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، والثّانية حول الخطّة الجهويّة للنّهوض بقطاع التّمور بولاية توزر تم تقديمها من قبل ممثّل عن المركز الجهوي للفلاحة الواحية بدقاش وناشط بالمجتمع المدني. ارتكزت الخطة الجهوية على المحاور التالية:
تقليص كلفة الإنتاج وتحسين المردودية مع خفض البصمة الكربونية لتعزيز التنافس على المستوى العالمي،
تحسين الإنتاجية والجودة ومواجهة التحديات المناخية
دعم الاستثمار و التمويل وتسهيل الإجراءات
تعزيز البحث العلمي و التكوين والتاطير المهني
هذا وقد لقيت مبادرة ولاية توزر استحسان الحاضرين، باعتبارها سباقة وخير دليل على مبادرة تغيير المنوال بالاعتماد على الطريقة القاعدية علما وان الخطة المعروضة تنصهر تماما مع توجهات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وان الطريقة التشاركية المعتمدة في إعدادها والتي سيتم تعميمها على مختلف الولايات في إطار إعداد المخطط الخماسي 2026 -2030.
شارك:
