7 مؤسسات ستنتفع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار.

اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب اليوم الجمعة 20 -06- 2025 بمقر الوزارة، بأعضاء لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وحضر الاجتماع المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد كمال الهنداوي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.

وتم تقديم 20 ملفا لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 16 مؤسسات في إطار مشاريع الإحداث و4 مؤسسات في طور التوسعة.

وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 390 موطن شغل وتقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الإمتياز 36.8 مليون دينار.

وصادقت اللجنة على 7 ملفات باستثمارات جملية بقيمة 16.8 مليون دينار وطاقة تشغيلية تناهز 185 وتم تأجيل النظر في 9 ملفات أخرى.

يشار الى أن مصالح الوزارة قد تلقت منذ انطلاق هذه الآلية، 240 ملفا من قبل المؤسسات البنكية تمت المصادقة على إسناد الامتياز لفائدة 167 مؤسسة تشغل حوالي 8655 عاملا وقد بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة هذه المؤسسات حوالي 223 مليون دينار.

ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.

وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.