الديون المشكوك في خلاصها للبنوك العمومية تقدر بنصف العائدات المرتقبة للصلح الجزائي

تقدر الديون المشكوك في خلاصها للبنوك العمومية، وهي الشركة التونسية للبنك و"بي هاش بنك" ، بنك الإسكان سابقا ، ، والبنك الوطني الفلاحي، بنحو 50.9 بالمائة من قيمة العائدات المرتقبة للصلح الجزائي والمقدرة بـ 13500 مليون دينار، حيث تعادل قيمة هذا الصنف من الديون 6874.4 مليون دينار، وذلك وفقا لبيانات تقارير نشاط هذه البنوك لعام 2024 المنشورة بموقع هيئة السوق المالية.

علما ان قيمة الديون البنكية المشكوك في خلاصها تحدد محاسبيا حسب مجموعة من النصوص والمراجع القانونية أبرزها منشور البنك المركزي عدد 91 - 2024 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بتقسيم المخاطر وتغطية المخاطر ومتابعة الالتزامات ومنشور مؤسسة الإصدار عدد 06 - المؤرخ في 28 نوفمبر 2006 والمتعلق بالتصرف في منظومات الرقابة الداخلية.

وبغرض دعم التنمية في إطار استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، صدر القانون عدد 3 لسنة 2024 والمؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 حيث ضبط آليات الصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وتوزع، وفق مقتضيات القانون، عائدات الصلح الجزائي حسب معيار محدد، إذ تُرصد 80 بالمائة منها لفائدة المشاريع التنموية بالمعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويمكن أن يوظف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية، في حين تُخصص 20 بالمائة لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ومن المؤكد ان استخلاص الديون المتعثرة في المرفق المالي للدولة، متمثلا في البنوك العمومية الثلاثة من شأنه ان يدعم هذا التمشي في سياق استرجاع أموال عامة، يعد توظيفها حيويا للاستثمار والتنمية في البلاد. علما ان اهم مبالغ الديون غير المستخلصة ترجع الى الشركة التونسية للبنك، بقيمة 3159 مليون دينار، 58.2 بالمائة من الميزانية العامة لتجهيز هياكل الدولة التونسية حسب معطيات قانون المالية 2025، تليها الديون المصنفة لدى "بي هاش بنك" بما يعادل 2048.4 مليون دينار، ثم الديون غير المستخلصة للبنك الوطني الفلاحي بقيمة 1667 مليون دينار.

يذكر ان رئيس الدولة، قيس سعيد، ما انفك يؤكد في اجتماعاته بمسؤولي الحكومة على ضرورة مواصلة المضي في سياسة التعويل على الذات واسترجاع الأموال المنهوبة من الشعب التونسي، سعيا الى مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وهو ما يتطلب تكاتف جهود كل مؤسسات الدولة لا سيما البنكية والمالية منها للمساهمة الفعلية في جهود التنمية ودعم الميزانية.