وزيرة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي بجمهوريّة بوروندي تتطلع على التجربة التونسية في مجال دعم حقوق النساء ومناهضة العنف ضد المرأة

في إطار الزيارة الرسميّة التي تؤديها والوفد المرافق لها إلى تونس من 24 إلى 27 من الشهر الجاري، أدّت السيّدة Imelde SABUSHIMIQUE، وزيرة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي بجمهوريّة بوروندي، يوم الأربعاء 25 جوان 2025، سلسلة من الزيارات الميدانيّة شملت عددا من المؤسسات تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

واستهلّت الوزيرة البورونديّة نشاطها الميدانيّ بزيارة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، أين اطّلعت على أنشطة هذه المؤسسة الوطنيّة البحثيّة والتوثيقيّة وبرامجها وإسهاماتها في المجالات المتصّلة بدعم حقوق النساء وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف المسلّط على المرأة والتشجيع على ريادة الأعمال النسائية وتثمين إنجازات النساء في كافة المجالات عبر التاريخ، متعرّفة إلى جانب على خبرات الكريديف في مجال التكوين والتحسيس والمناصرة.

وتمّ تقديم عرض حول المكاسب التشريعية للمرأة التونسية ونبذة عن مهام مركز الكريديف وبرامجه المتماشية مع الخيارات الوطنية والأولويات الاستراتيجيّة للوزارة.

كما تحولت الوزيرة البوروندية والوفد المرافق لها، إلى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة، أين تعرّفت على مختلف آليات الرصد والتوثيق والإحاطة المعتمدة في متابعة حالات العنف المسلّط على النساء، والمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة -ذات البعد الرصدي والتوثيقي والإحصائي- وفق مقاربة تشاركيّة وعمل شبكي على المستويين الوطني والجهوي لتنسيق التدخّلات بين مختلف الفاعلين وتعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف.

واطّلعت بالمناسبة على سير عمل الخط الأخضر 1899 الذي يعتمد على الإنصات التفاعلي على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع وتقديم خدمات الانصات والإرشاد للنساء ضحايا العنف، ومكتبة المرصد التي تتضمّن المراجع من الدراسات التي انجزها المرصد والمنشورات والإصدارات حول مقاومة العنف ضد النساء والفتيات.

وفي الإطار ذاته، أدّت الضيفة زيارة إلى مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف بولاية أريانة، حيث اطّلعت بحضور السيّد محمد القديدي رئيس الديوان، على ظروف الإقامة والرعاية ومسار التعهّد وخدمات الإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية المسداة لفائدتهن، فضلاً عن برامج التمكين الاقتصادي والمرافقة بهدف إخراجهن من حلقة العنف وادماجهن في الحياة الاقتصادية من أجل ضمان وصولهنّ إلى الاستقلال الشخصي والتوازن النفسي.