وزير الشّؤون الخارجيّة يستقبل وفدا عن مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

ونوّه الوزير، في مستهلّ اللقاء، بمستوى الشراكة المتقدمة التي تجمع تونس بمنظمة اليونيسف، مشيدًا بالدور المركزي الذي تضطلع به في دعم السياسات الوطنية لفائدة الطفولة، من خلال برامج متنوعة تشمل الدعم الفني والتكوين وبناء القُدُرات. وأكّد أنّ تونس، التي جعلت من التعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الوطنية منذ الاستقلال، تواصل اليوم هذا الالتزام عبر منظومة تربوية واجتماعية متكاملة، تتمظهر عبر تأسيس المجلس الأعلى للتربية المنصوص عليه في دستور 2022، كآلية إصلاح واستشراف لمستقبل التعليم في بلادنا، محورها الطفولة والشّباب.

كما شدّد الوزير على المكانة الخاصة التي تحظى بها المشاريع التي تنفذها اليونيسف، وعلى رأسها برنامج "مدرسة الفرصة الثانية"، الذي يستهدف الأطفال المنقطعين عن الدراسة ويعمل على إعادة إدماجهم عبر مقاربة تربوية ومهنية شاملة تفتح لهم آفاقًا جديدة للاندماج والتأهيل.

ودعا إلى العمل المشترك من أجل إرساء دبلوماسيّة موجّهة للطفولة، فاعلة وناجزة، ترتكز على قيم التضامن والمصلحة الفضلى للطفل، وتسعى إلى تعبئة الموارد وتحفيز الالتزامات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الأطفال في كل أنحاء العالم، خاصة في مناطق النزاعات، وفي مقدّمتها أبناء فلسطين الصادمة.

من جانبه، عبّر رئيس الوفد عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية بين تونس والمنظّمة، مشيدا بمبادرة بلادنا تخصيص سنة 2025 لتعزيز العمل متعدد الأطراف، حيث اعتبر أنّ تونس تمثّل نموذجاً ناجحاً في هذا المجال، بفضل التزامها الثابت بمبادئ التعاون الدولي، ودعمها المتواصل لمنظومة الأمم المتحدة. كما أعرب عن استعداد اليونيسيف على مواصلة مرافقة تونس في تنفيذ مشاريعها الوطنية وتطوير الشّراكات، مستعرضا أهمّ المشاريع الحاليّة.

ولدى افتتاحه تظاهرة الاحتفال بالشراكة بين تونس واليونيسيف التي انتظمت بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، مساء هذا اليوم، في إطار إحياء الذكرى الثمانين لمنظمة الأمم المتحدة، أكّد الوزير على التزام تونس الرّاسخ بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، وعلى عمق الشراكة التي تجمعها بمنظمة اليونيسف منذ أكثر من سبعين سنة، بما مكّن من تنفيذ برامج وطنية نوعية في مجالات مختلفة، مبرزا أن تونس تعمل على تنفيذ خطط وطنية متعدّدة الأبعاد لحماية الأطفال من العنف وتطوير مسارات الإدماج للشباب المنقطعين عن الدراسة، إلى جانب اعتماد مقاربة جديدة للتربية يشرف عليها هيكل دستوري، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في المجال التربوي على الصعيد الوطني.

وشارك في هذا الحدث ممثلون عن مختلف الوزارات المعنية بالتعاون مع اليونيسيف ووفد المجلس التنفيذي للصندوق بالإضافة إلى أعضاء السلك الديبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدين ببلادنا. وقد شهد حلقات نقاش حول الإنجازات والفرص المستقبلية لفائدة الأطفال في تونس إلى جانب معرض صور وشريط فيديو يبرز أهمّ محطّات الشراكة بين بلادنا والمنظمة الأممية.