مجلس الجهات والأقاليم: جلسة عامة حوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

اشرف عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 27-06-2025، على الجلسة العامة الحوارية مع وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والوفد المرافق له.

وفي كلمته الافتتاحية، بين رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تضطلع بدور محوري ومتعدد الأبعاد جعل منها أبرز ركائز منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء في ما يتعلق بحماية الأملاك العامة والخاصة للدولة أو من خلال ضمان حسن التصرف فيها و تثمينها بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مناخ الاستثمار ويهيئ الأرضية الملائمة لإنجاز المشاريع التنموية الكبرى في مختلف الجهات، ما يثمن مختلف المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة في بناء تونس الجديدة وضمان حق الشعب في الشغل والسكن وفي كل المرافق العامة.

وأكد الدربالي، على ضرورة التسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة، والتي تمثل عائقا حقيقيا أمام إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية، كما نشدد على أهمية تمكين باعثي الشركات الأهلية من الانتفاع بالأراضي الدولية، بما يسهم في خلق مواطن الشغل، ويدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعزز ديناميكية التنمية على المستوى المحلي والجهوي.

واعتبر أن التحديات المرتبطة بالسكن الاجتماعي تحتم على الجميع العمل على تسهيل تمكين المؤسسات العمومية المختصة، وعلى رأسها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من العقارات الضرورية لإنجاز برامج السكن الاجتماعي، بما يستجيب للحاجة الملحة لدى فئات واسعة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في النفاذ إلى السكن اللائق، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأراضي والعقارات.

وفي ختام كلمته، قال عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم "ندرك جميعا حجم التحديات التي تواجه قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية، سواء من حيث التعقيدات الإدارية أو النزاعات العقارية أو محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية، إلا أننا نؤمن، بما لا يدع مجالا للشك، أن الإرادة السياسية الصادقة، والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المتدخلة، قادران على تجاوز هذه الصعوبات وتحويلها إلى فرص حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال".

ومن جانبه، أكد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنه تم إقرار مقاربة جديدة لتثمين العقار الدولي لحسن توظيفه ومزيد حوكمته لتحقيق القيمة المضافة المرجوة، وهو ما تم تأكيده في جميع أنشطة الوزارة لا سيما بمناسبة الإعلان عن انطلاق إعداد تقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026-2030.

كما عدد وجدي الهذيلي أبرز تدخلات الوزارة في إكار السياسة العامة للدولة، مشيرا بالخصوص إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون لتنقيح القانون عدد 21لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وذلك لتوظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية.

وخلال النقاش العام، أكد السيدات والسادة النواب على أهمية الدور الذي لعبته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في إعداد المخططات التنموية المحلية والجهوية والإقليمية، وأهميتها في الشراكة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال مناقشة مشروع المخطط التنموي 2026-2030.

كما تطرق السيدات والسادة النواب لعديد المواضيع المتعلقة بالاشكاليات الجهوية والمحلية التي يرجع النظر فيها لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ملاحظين أهمية التنسيق بين هذه الوزارة وبقية الوزارات وهياكل الدولة بهدف تمكين الشباب والمستثمرين الصغار من الأراضي الدولية التي يمكن أن يتم استغلالها في المشروع التنموي الشامل بالبلاد.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة الحوارية، جدد السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عبارات الشكر و والتقدير لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وللإطارات السامية للوزارة على ما قدموه من معطيات وإيضاحات هامة حول مختلف الإشكاليات والرهانات المطروحة.

كما ثمّن عالياً مداخلات السيدات والسادة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، و ما تضمنته من تشخيص دقيق للمشاكل واقتراحات بناءة تصب في تطوير التصرف في أملاك الدولة وخدمة التنمية الوطنية.

وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أهمية مواصلة العمل الجاد لإحياء واستثمار أراضي الدولة وكافة الأراضي المهملة ومعالجة معضلة تشتت الملكية العقارية بإعتبارها معضلة وطنية أصبحت تتطلب فعلاً ثورة تشريعية عاجلة وشجاعة بما يحقق النجاعة ويستجيب لانتظارات المواطنين، مع التذكير بضرورة مواصلة العمل في الحفاظ على أملاك الدولة كأحد ركائز بناء الثقة بين الدولة والشعب و كداعم من دعائم الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة للثروات الوطنية.

وفي ذات السياق، شدد أيضا على ضرورة الإسراع بتوفير المقاطع العقارية الضرورية لفائدة الشركات الأهلية بما يعكس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة و يدعم جهود خلق فرص العمل و تمكين الفئات الشعبية من المشاركة الفعلية في صناعة الثروة الوطنية وبناء نموذج اقتصادي أكثر عدالة وشمولية.