الشروع في بلورة خطة عمل لحوكمة التصرف في المساكن الوظيفية.

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، انه تم خلال سنة 2024 مراقبة أكثر من 23900 سيارة إدارية، تم خلالها رفع أكثر من 780 محضر، مشددا على أن العمل سيتكثف خلال هذه الصائفة ضمانا لحسن استغلال السيارات الإدارية.

وأضاف الوزير انه تم الشروع في بلورة خطة عمل لحوكمة التصرف في المساكن الإدارية والوظيفية، ردعا للتجاوزات والاستيلاءات.

و اشار الوزير الى تسوية وضعيات التجمعات السكنية مؤكدا أنها مسألة متشعبة وانه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لحث المواطنين على تسوية وضعية عقاراتهم واستخراج شهائد الملكية الخاصة بهم.

وفي ما يتعلق بالوضعيات المتعلقة بالأراضي الفلاحية، اكد الهذيلي أن العمل جار على تسوية مختلف الملفات وحلها عبر مقاربات جديدة بتنقيح عدد من الفصول في قانون 21 لسنة  1995،  والتي تمنع التفويت في الأراضي الفلاحية.