الملتقى الدولي للهجرة "بين الواقع والتحديات": دعوة إلى رؤية جديدة للهجرة المنظمة بالارتكاز على تثمين الكفاءات الشابة
شكّل الملتقى الدولي للهجرة "بين الواقع والتحديات"، الملتئم اليوم الاثنين بمدينة الثقافة بتونس، مناسبة لطرح مقاربة جديدة للهجرة، ترتكز على الهجرة المنظمة كفرصة لا كخطر، وكسبيل لتحقيق مكاسب مشتركة للمهاجر وللدولة على حدّ سواء.
وفي افتتاح الملتقى، شدّد رئيس جامعة عمال تونس بالخارج، حسين العريبي، على أهمية تجاوز الصورة النمطية للهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى ضرورة إبراز الجوانب الإيجابية للهجرة المنظمة، التي تتمّ في إطار اتفاقيات دولية تضمن الحقوق وتحمي الكرامة، خصوصًا في بعدها المتعلق بالهجرة من أجل العمل والكفاءات.
وقال العريبي "اليوم، نعمل على تقديم الهجرة كمسار شرعي وآمن، يفتح آفاقًا جديدة أمام شبابنا بعيدًا عن مخاطر الهجرة السرّية ودراما المفقودين. نريد أن يرى الشاب التونسي بابًا آخر للهجرة، بابًا تحفظ فيه قيمته وكرامته، خاصة حقه في العمل الكريم بالخارج".
كما أشار إلى أهمية الخدمات المسداة للمهاجرين التونسيين العائدين إلى أرض الوطن، موضحًا أن الإجراءات الإدارية، خاصة ما يتعلّق بالتنقل والوثائق، أصبحت أكثر سلاسة بفضل رقمنة المعاملات والتطبيقات الجديدة المعتمدة من قبل الإدارة التونسية والديوانة، ومؤكّدًا أن الدولة التونسية تعمل على تسهيل العودة والاندماج من جديد في الدورة الاقتصادية الوطنية.
من جهتها، اعتبرت الخبيرة في الهجرة والتعاون الدولي وممثلة الجانب الإيطالي في هذا الملتقى، نادين عبدية، أن معالجة ملف الهجرة يجب أن تنطلق من فهم دقيق للقوانين التي تنظّم الهجرة في بلدان الاستقبال، وعلى رأسها إيطاليا، التي تظلّ إحدى أبرز الوجهات للتونسيين، وفق رؤيتها.
وأبرزت عبدية أن هناك اتفاقيات فعلية بين تونس وإيطاليا، تشمل التكوين المهني وفتح آفاق العمل المنظم، مشيرة إلى أن القانون الإيطالي يتيح حاليًا إمكانية انتداب ما يصل إلى 4 آلاف تونسي سنويًا في إطار نظام الحصص المعتمد رسميًا.
وأكّدت أن المادة 27 من القانون الإيطالي تسمح بانتداب الكفاءات، خاصة ممن أتمّوا تكوينًا مهنيًا، وهو ما يفتح آفاقًا حقيقية أمام الشباب.
وأضافت "نحن هنا لنقول إن الهجرة القانونية ليست وهمًا. إيطاليا اليوم عادت إلى تفعيل عقود العمل. هناك فرص حقيقية يجب أن تصل إلى الشباب التونسي، ويجب أن نوفّر لهم المعلومة من مصدر موحّد، عبر مكتب أو منصة شاملة، بدل أن يضطرّ كل شاب إلى التنقّل بين الإدارات بحثًا عن إجابة".
وشدّدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتوحيد الرؤية حول ملف الهجرة وتنظيمها بما يخدم مصالح الجميع، داعية إلى عدم الاكتفاء بالمناسبات واللقاءات، بل إلى مأسسة آليات المتابعة وتيسير النفاذ إلى المعلومة.
من جانبهم أجمع فاعلون من مختلف القطاعات المشاركة في هذا الملتقى أن الهجرة لم تعد مسألة طارئة، بل هي خيار يجب التفكير فيه بعقلانية ومسؤولية، على أن تكون الكلمة الفصل فيه للقانون، ولمصلحة الشباب التونسي الذي يطمح لحياة أفضل دون أن يخاطر بحياته.
يشار الى الملتقى الدولي للهجرة بين الواقع والتحديات، الذي انتظم ببادرة من جامعة العمال التونسيين بالخارج، سجل حضورا واسعا لعدد من الخبراء والمختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني والسفارات الأجنبية إلى جانب مؤسسات رسمية تونسية.
