الدبلوماسية الاقتصادية تجذب استثمارات.. كيف يمكن لوزارة الخارجية دعم بيئة الأعمال؟

ناقشت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء 02-07-2025، في جلسة استماع رسمية، دور الدبلوماسية الاقتصادية التي تمارسها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في جذب الاستثمارات الأجنبية وجذب الشركاء الاقتصاديين إلى تونس.

وحضر الجلسة ممثلو وزارة الخارجية الذين أكدوا أن الدبلوماسية الاقتصادية ليست فقط امتداداً للعلاقات السياسية بين الدول، بل هي أيضاً أداة استراتيجية فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة التنمية الجهوية والوطنية .

كيف تسهم الديبلوماسية الاقتصادية في جذب المستثمرين؟

أشار المتحدثون من وزارة الخارجية إلى أن هذا النوع من الدبلوماسية يقوم على عدة أدوار أساسية، منها:

• الترويج للفرص الاستثمارية في تونس بالخارج
• تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب
• بناء شبكة علاقات متينة مع رجال الأعمال والمستثمرين العالميين
• تقديم الحماية القانونية والمعلومات الدقيقة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق التونسي
• تحسين صورة تونس كوجهة استثمارية آمنة وواعدة

وشدّدوا على أهمية التنسيق بين وزارة الخارجية وباقي الوزارات المعنية مثل التجارة والاستثمار والصناعة، باعتبار أن هذه العلاقة تضمن تنفيذ السياسات الوطنية بشكل فعال وفي انسجام كامل مع الأولويات التنموية.

النواب يطالبون بتبسيط الإجراءات

خلال النقاش، طالب عدد من النواب بضرورة توفير تسهيلات أكبر للمستثمرين الأجانب ، خاصة في ما يتعلق بـ:

• - تبسيط إجراءات إحداث الشركات
• - تسريع الحصول على التراخيص
• - توفير الأراضي الصناعية المناسبة
• - حل العقبات التنظيمية والقانونية التي تعوق انطلاق المشاريع

كما دعا بعض النواب إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة ، وتشجيع توقيع اتفاقيات جديدة لفتح أسواق خارجية أمام المنتوجات التونسية، وخلق بيئة أكثر انفتاحاً وجاذبية للاستثمار الأجنبي.

مقترح إحداث لجنة وطنية لدفع الاستثمار

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف السلط والوزارات ، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الشركات الكبرى والتي هددت بإغلاق مشاريعها في البلاد.

وقد تم اقتراح إنشاء لجنة وطنية مختصة في دفع الاستثمار تكون ممثلة لعدة وزارات وهيئات ذات علاقة، بهدف التدخل السريع لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين ، وضمان استقرار البيئة الاستثمارية في تونس.