برنامج الـتأهيل الصناعي مكن من استثمار 14 مليار دينار
قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، إن قرابة 14 مليار دينار تمت تعبئتها منذ انطلاق برنامج التّأهيل الصناعي سنة 1995 في أكثر من 5000 مشروع تأهيل
وأوضحت خلال موكب خصص للاحتفال بثلاثينية إحداث برنامج التأهيل الصناعي، أنه إلى حدود سنة 1995 لم يتجاوز عدد المؤ ّسسات الصناعية 2000 مؤسّسة
بقيمة صادرات جملّية لا تتخطى 4 مليار دينار في حين لم تتعدّى مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام 15 بالمائة
ولفتت إلى أنه وبعد 30 سنة من العمل المتواصل، والرؤية الثابتة والتكامل الوثيق بين الدولة والمؤ ّسسات، أضحى للقطاع الصناعي مكانة مركزّية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني بأكثر من 5000 مؤ سسة صناعّية، منها 1700 مؤسسة مصدرة كليًا وبمساهمة تفوق 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع صادرات صناعّية ناهزت 50 مليار دينار سنة 2024 ونسبة نمو سنوي بأكثر من 7 بالمائة خلال العقدين الأخيرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد مواطن الشغل الصناعّية تضاعف من حوالي 200 ألف سنة 1995 إلى أكثر من 550 ألف موطن شغل مباشر
سنة 2024
واعتبرت أن برنامج التأهيل الصناعي أحد أعمدة المنظومة الإنتاجية الوطنية وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصة تفوق 60 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية، مع بروز مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة، التي استقطبت ما يفوق 40 بالمائة من إجمالي التمويلات .
وبينت الاحصائيات المقدمة خلال هذا الحدث، أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات أبرز تواصل التفاوت بين الجهات من خلال تمركز الاستثمارات في المناطق الساحلية خاصة، إذ سجل تركيز 63 بالمائة من الاستثمارات في ست ولايات على رأسها ولاية بن عروس ب 16 بالمائة من مجموع الاستثمارات تليها ولاية نابل 13 بالمائة فالمنستير 12 بالمائة ثم صفاقس وسوسة ب 11 بالمائة.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج التأهيل الصناعي أفضى أيضا إلى إحداث تغييرات كبيرة في بيئة الأعمال، من خلال تطوير البنية التحتية للجودة، وتمكين أكثر من 800 مؤسسة من الحصول على شهادات المطابقة ودعم الإدماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز المؤسسات على التخصص والتصدير.
وحثت المنظمت المختصة في التأهيل الشامل على تبني مقاربة جديدة والعمل بروح المسؤولّية المشتركة لمواصلة مسيرة التحديث والانخراط في مسارات الرقمنة والطاقات المتجدّدة والاقتصاد الدّائري لتضمن الصناعة التونسية مكانتها ضمن الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أنه بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت خلال 30 عامًا فقد أحدث برنامج التأهيل الصناعي ديناميكية ثقة بين الدولة ونسيجها الصناعي، ونموذجا للحوار الناجح بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على الحاجة الملحة لاستعادة هذه الثقة وهذا الحوار في الوقت الحاضر.
وعدد ماجول التحديات التي تواجهها المؤسسات التونسية اليوم، على غرار ارتفاع التكاليف والضغوط التنافسية والحواجز الجمركية والصعوبات اللوجستية وثقل الأعباء التنظيمية والإدارية، مؤكدا ضرورة السعي إلى نفيذ مبادرات إصلاحية جريئة لإعداد الشركات الوطنية للتحديات الجديدة المتعلقة بالتحولات الرقمية والطاقية والبيئية .
ودعا إلى إنجاز نسخة جديدة من البرنامج، تركز على الصناعة 4.0 والرقمنة، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري فضلا عن دمج الشباب والشركات الناشئة.
