النّدوة الوطنيّة حول إدارة مخاطر الفساد في مجال التصرف في المحروقات بشركات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات

افتتح وزير النّقل السيّد رشيد عامري، صباح اليوم الجمعة 04 جويلية 2025 ، النّدوة الوطنيّة حول إدارة مخاطر الفساد في مجال التصرف في المحروقات بشركات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات والذي تنظمها الوزارة بإشراف رئاسة الحكومة وبالتعاون مع المركز الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحضر هذه النّدوة كافة رؤساء الهياكل بوزارة النّقل والرؤساء المديرون العامون للمؤسسات والمنشآت تحت الإشراف وممثلو مصالح رئاسة الحكومة المعنية و عدد من الفاعلين الرئيسيين في المجال.

أهمّ الرسائل الواردة في كلمة وزير النّقل:

أهميّة قطاع النقل، بمختلف أنماطه باعتباره شريانا أساسيا للاقتصاد الوطني، ومحرّكا رئيسيّا لجل القطاعات الحيوية خاصّة منها قطاعات الإنتاج، و تأثيره الإيجابي على رفع قيمة الصادرات وخلق فرص التشغيل وتحسين مناخ الإستثمار وتعزيز الإستفادة من موقع تونس الإستراتيجي وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

إبراز الأولوية القصوى التي يوليها رئيس الدّولة الأستاذ قيس سعيّد لقطاع النّقل من خلال التذكير بدعوته المستمرّة إلى إعادة بنائه تجسيما للمبادئ الدستورية بالشّكل الذي يجعل منه وجها من أوجه الدّولة الاجتماعية ومجالا لممارسة التخطيط التصاعدي من خلال مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 لقطاع النّقل واللوجستية الذي تمّ إعطاء إشارة الإنطلاق في إعداده مؤخّرا والذي سيتضمّن جملة من البرامج لإعادة هيكلة المؤسسات التي تستنزف أموال المجموعة الوطنية والنهوض بحوكمتها وقدرتها على الأداء

الحرص على استنباط حلول جذرية واقعية قابلة للتنفيذ وفقا لبرنامج عملي قائم على مؤشرات القياس والتأكيد على أهمية الإعتماد على الموارد البشريّة التي تتحلّى بروح المسؤولية دون سواها والمنخرطة في مسيرة تحرير القطاع من كافة مظاهر الفساد ومسبّباته خاصة مع ما ينطوي على القطاع من تحديات مالية، وبُنى تحتية، واستهلاك للطاقة، يتطلب إدارة تقوم على أسس المساءلة والفعالية وتحسين الأداء.

إبراز ما توليه وزارة النقل من أهمية بالغة لحوكمة هذا القطاع وتحسين مردوديته، من خلال تحديث الوسائل التنظيمية وتفعيل آليات الرقابة والتقييم ومراجعة الأطر القانونية حيث تمّ الإنتهاء من أشغال مشروع تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البرّي في انتظار المصادقة عليه، والتأكيد على حرص الوزارة على أن تتماشى فصول هذا القانون مع التحوّلات التكنولوجية والبيئية والطاقية الرّاهنة

التأكيد على أهميّة اعتماد مقاربات تركّز على الشفافية وتكريس ثقافة النزاهة، مع الحرص على تشريك مختلف الفاعلين في صياغة البرامج والسياسات العمومية للنقل ومتابعة تنفيذها، علاوة عن الانخراط في مختلف المبادرات الاقليمية والدولية في هذا المجال.

قطاع النقل في تونس يستأثر بالنصيب الأوفر من حجم الطاقة المستهلكة على المستوى الوطني، حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 36% من إجمالي الطاقة النهائية المستهلكة، 90% منها مخصص لمجال النقل البري، ممّا دفع الدّولة إلى وضع عدد من البرامج والإجراءات وإصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى مزيد ترشيد استهلاك الطاقة خاصة أمام التراجع المسجل في حجم إنتاج المواد البترولية على المستوى الوطني والارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في العالم.

إبراز ما أقرّته الدّولة إزاء هذه التحدّيات في المرور بقطاع النقل نحو النقل النظيف والمستدام عبر الحافلات الكهربائية بداية من سنة 2026 على غرار ما يحدث في جلّ بلدان العالم، والعمل على تطوير منظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع باعتبار مزايا هذا النّمط من النّقل من حيث التحكّم في الكلفة والطّاقة.

تثمين جهود فريق العمل الذي قام بوضع خطة تنفيذية تتضمن إجراءات وعمليات تصحيحية واقتراح آليات لمعالجة المخاطر ذات الأولوية ولإغلاق منافذ الفساد والتقليص من التدخل البشري في عمليات التصرف في المحروقات.

وتشمل الخطة التنفيذية ثلاثة جوانب أساسية وهي:

الجانب التنظيمي والهيكلي: والمتمثل في وضع عمليات تصحيحية تعالج المخاطر المتأتية من اخلالات هيكلية في مسار التصرف في المحروقات.

الجانب الاجرائي: ويُعنى بعدد من العمليات ذات الطابع الاجرائي من خلال تحديد المسؤوليات وتوضيح الإجراءات الضرورية لتركيز آليات رقابية وتحدّ من التدخّل البشري.

التجهيزات والمنظومات المعلوماتية التي يجب اقتناؤها وتركيزها لتفادي جملة من المخاطر وتكون مدعمة بمنظومة إعلامية مندمجة تحتوي بدورها على عدد من التطبيقات المتداخلة باعتماد آلية الترابط البيني (على غرار المسابير الالكترونية، آلات توزيع محروقات أوتوماتيكية، أجهزة المتابعة عن بعد، شرائح التعرف الآلي، منظومة خاصة للتحكم في الطاقة، منظومة المساعدة على الاستغلال، ...)

الدعوة إلى التسريع في وضع هذه الخطة حيز التنفيذ بعد اختيار احدى المؤسسات العمومية لنقل المسافرين عبر الطرقات توكل إليها مهمة تجسيم مخرجات هذا المشروع بمساندة فريق العمل وخبراء المركز الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

التقدّم بالشّكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه المتواصل لفريق عمل مشروع إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل وحرصها الدائم على توسيع مجالات التعاون معه، وذلك عبر الانخراط في مشاريع مستقبلية تُعنى بالحَوْكمة والتوقّي من كل مظاهر سوء التصرف ومختلف أشكال الفساد قصد دعم الانتقال نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تُحقق فرص التنمية الشاملة والمتكافئة وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الإصلاح والتقدّم.