متابعة تقدّم تنفيذ برامج التعاون محور لقاء وزير الخارجية بالمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس

واستعرض الوزير بهذه المناسبة أهم المحطات التاريخية التي ميّزت علاقات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة وحرص بلادنا منذ استقلالها على تعزيزه وتطوير الشراكة معها والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين من خلال مشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية.

وذكّر الوزير أن مبادرة سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوضع سنة 2025 تحت شعار "تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوطيد التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة" تتنزّل في إطار انخراط تونس الفاعل في الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تدعيم ركائز الأمن والسلم والتنمية المستدامة في العالم، مؤكّدا على أن الظرف الدولي والإقليمي يقتضي المرور إلى مرحلة جديدة وفق رؤية ومقاربة إنسانية لتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة، التي تحتفل بعيدها الثمانين، والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع الرهانات الماثلة والسبل الكفيلة بمجابهتها بصفة جماعية.

ومن جهتها، أكّدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة على الأهمية التي تُوليها منظمة الأمم المتحدة لتفعيل برامج التعاون القائمة والعمل على متابعة المخرجات وإحكام التنسيق في شأنها قصد إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية عليها بما يدعم المجهود التنموي الوطني ويحقّق الملاءمة المرجوة لهذه البرامج مع أولويات المخطط التنموي الوطني للفترة 2026-2030.

وبالإشارة إلى أشغال المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية من 30 جوان إلى 03 جويلية 2025، أكّدت المنسقة المقيمة على أهمّية ملاءمة مخرجات هذا المؤتمر مع التوجهات والأولويات الوطنية لتمويل التنمية المستدامة مقترحة إرساء آلية للتنسيق والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في هذا الخصوص.