انعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمن الطاقي تحضيراً لمخطط التنمية 2026-2030.
انعقد يوم الثلاثاء 08-07-2025، الاجتماع الأول للـلجنة الأفقية للأمن الطاقي، برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وعدد من المسؤولين والإطارات المعنية.
يهدف هذا الاجتماع إلى وضع الأسس العلمية والتحليلية لملامح مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030، وهو المخطط الذي تسعى الدولة من خلاله إلى بناء نظام طاقي جديد يرتكز على الاستدامة، والتنويع، وتعزيز السيادة الوطنية في مجال الطاقة.
تكوين اللجنة ومهامها الاستراتيجية
تشمل اللجنة تمثيليات من الوزارات ذات العلاقة مثل المالية والتخطيط والاقتصاد، إضافة إلى المؤسسات العمومية تحت الإشراف، وممثلين عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وتتولى اللجنة تنسيق أعمال التفكير الجماعي والتحليل المتخصص لضمان أمن الطاقة على المدى المتوسط والبعيد، عبر اعتماد منهجية عمل تشاركية تضم كل الفاعلين الوطنيين في القطاع.
الوزيرة: مخطط التنمية يرتكز على المواطن
أكدت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب أن مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ينطلق من مقاربة سيادية تضع المواطن في صلب الاهتمامات ، مشددة على ضرورة تكثيف التعاون بين الهياكل الحكومية والقطاعات الخاصة لبلورة رؤية متكاملة لتطوير قطاع الطاقة.
ودعت الوزيرة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة ، مؤكدة أهمية تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات والطاقات البديلة ، بما يخدم التحول الطاقي المستدام ويحقق ديمومة المؤسسات العمومية.
نحو نموذج طاقي جديد
وشددت الوزيرة على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الطاقية التونسية ، بحيث تكون أكثر كفاءة، واستقلالية، ومراعاة للواقع الاقتصادي والبيئي الجديد .
كما أكدت على أهمية تنويع مصادر الطاقة واعتماد مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر ، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة.
توجيهات للجنة: تفكير منسجم مع التوجهات الوطنية
وأوصت الوزيرة اللجنة بضرورة أن يكون التصور المقترح متناغماً مع متطلبات المرحلة القادمة ، وأن يساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز البنية التحتية الطاقية،
وتحقيق استقرار سوق الوقود والكهرباء، ودفع عجلة الانتقال الطاقي الأخضر.
كما تم التأكيد على أن هذه اللجنة ستلعب دوراً محورياً في تحديد الأولويات الوطنية في مجال الطاقة، وستكون بمثابة حلقة وصل بين الوزارات والمؤسسات العامة والخبرات الوطنية المتخصصة، لضمان نهج علمي ومنهجية واضحة في صنع القرار الطاقي.
