أسماء الدرويش: ضرورة تحديد مناطق السباحة وتوفير فرق الإنقاذ في الشواطئ وضبط شروط المراقبة.

قالت النائب في مجلس نواب الشعب أسماء الدرويش، أن تكرر حوادث الغرق والإصابات في الشواطئ غير المراقبة في الآونة الأخيرة في ظل غياب نص قانوني، هو الدافع لإحالة مقترح قانون يتعلّق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية إلى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

 وأوضحت الدرويش، أن المقترح تطرق إلى تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ في الشواطئ وضبط شروط المراقبة وفرض عقوبات مالية في صورة المخالفة.

تسجيل: وجيه النمر