البنك الإفريقي للتنمية: مؤسسات قويّة وحوكمة ناجعة ستمكن من تعبئة الموارد الوطنية

أكد البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير صادر، بتاريخ 10 جويلية 2025، تحت عنوان "جذب أفضل لرأس مال تونس لتعزيز تنميتها"، أنّ المؤسسات القوية والحوكمة الناجعة ودولة القانون ،ستمكن من تعبئة الموارد الوطنية.

واعتبر البنك الإفريقي للتنمية، أنه من الضروري اعتماد "تبسيط الإجراءات الإدارية وتأمين الإستثمار قانونيا وتحديث مناخ الأعمال"، بغاية "تحفيز رأس مال المؤسسات وتشجيع الإستثمار الخاص وتعزيز تنافسية الإقتصاد التونسي".

كما أكد التقرير، "وجوب تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، وضمان مبدأ الشفافية والمساءلة وحماية الموارد، لا سيما، في قطاع الإستخراج، إذ يمكن للإدارة الصارمة والشاملة أن تعزز تعبئة العائدات واستدامة الإستثمارات".

وفي ما يتعلق برأس المال البشري، أوصى البنك الإفريقي للتنمية بـ "تحديث النظام التعليمي، بما يتماشى مع الإحتياجات المتطوّرة لسوق الشغل، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات شاملة نشطة من شأنها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز التماسك الإجتماعي".