البنك الإفريقي للتنمية: يتعين على تونس اعتماد إدارة أكثر إندماجا لمواردها من أجل تحسين استخدام رأس مالها الوطني
تتمتع تونس بهوامش هامة للتقدم من أجل تحسين استخدام رأس مالها الوطني، لا سيما من خلال إدارة أكثر إندماجا وشفافة واستدامة لمواردها الطبيعية والبشرية والإنتاجية والمالية، وفق تقرير صادر بتاريخ 10 جويلية 2025، عن البنك الإفريقي للتنمية.
وأوصى البنك الإفريقي للتنمية في التقرير، الذّي جاء تحت عنوان "جذب أفضل جزء من رأس مال تونس لتعزيز تنميتها"، بتعزيز حوكمة القطاع الإستخراجي، على المدى القصير، من خلال زيادة شفافية العقود والتدفقات المالية، بهدف مزيد تثمين الموارد وتعزيز المساءلة.
واعتبر البنك، في السياق ذاته، أن تحسين توجيه الدعم استنادا إلى تشخيص تقني دقيق، من شأنه أن يسهم في التحكم في النفقات مع الحفاظ على الفئات الضعيفة من الأسر.
وعلى الرغم من وجود نوافذ موحدة رقمية، فإن الترابط في ما بينها وسهولة استخدامها وتوجيهها نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما زال يتطلب تحسينات لتهيئة بيئة ملائمة للإستثمار.
كما يمكن، أيضا، وفق المصدر ذاته، تحسين الوصول إلى الخدمات الصحيّة في المناطق المحرومة، من خلال وضع خريطة رقمية للإحتياجات وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية في قطاع الصحّة.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى محدودية النفاذ إلى مصادر التمويل، بامكان تونس الإستفادة من تنويع هذه المصادر، من خلال هيكلة المزيد من المشاريع القابلة للتمويل، والمؤهلة للحصول على تمويل مختلط يجمع بين الموارد العمومية والتعاقدية والخاصّة.
وشدّد التقرير على توسيع آليات الضمان العمومية، مثل الشركة التونسيّة للضمان، لتسهيل منح القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم المشاريع ذات البعد البيئي.
كما أن إحداث سندات استثمار موجهة للجالية بالخارج، قد يمكّن من استقطاب حصة أكبر من تحويلاتهم نحو مشاريع إنتاجية.
ومن ناحية أخرى، فإن تثمين الأصول العمومية غير المستغلّة، وخاصّة العقارية، من خلال عقود امتياز منظمة، قد يُشكّل مصدرا إضافيا لرأس المال القابل للتعبئة.
ويؤكد البنك الإفريقي للتنمية، وعلى المدى المتوسط، على أن إنشاء إطار مؤسسي لصندوق سيادي، من شأنه أن يسهم في إستقرار العائدات المتأتية من الموارد الطبيعية، وتمويل مشاريع إستراتيجية ذات طابع بين الأجيال.
كما يرى البنك، أن إدماج المؤسسات الصغرى والمتوسطة في سلاسل القيمة الوطنية والإقليمية، يجب أن يُدعم بآليات موجهة، تشمل أنظمة اعتماد وضمانات مالية ومرافقة فنية.
ويتعين أن تتماشى برامج التكوين التقني بشكل أفضل مع إحتياجات القطاعات ذات الأولوية، بالتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص.
أما توسيع القاعدة الجبائية، فسيعتمد على تحديث السجل العقاري ووضع إستراتيجية تدريجية لتقنين الإقتصاد غير المنظم.
واعتبر البنك، أنه بامكان تونس، الإستثمار على المدى البعيد، بشكل إستراتيجي في الطاقات المتجددة على نطاق واسع، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كمحركات للتحول الإقتصادي.
وشدد في هذا الصدد، على وجوب استمرار تحديث منظومة التعليم مع تركيز خاص على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وكذلك على التوجيه المهني.
وستمكن الإصلاحات التدريجية في كتلة الأجور والقيام بتقييم آلي للنفقات، من تعزيز استدامة الميزانية وتحسين نجاعة النشاط العام على المدى الطويل.
