"فحوى إعلان تونس" حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام

ورد " إعلان تونس "، المنبثق الجمعة، عن أشغال المؤتمر الدولي حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهمات حفظ السلام، في ثمانية نقاط تتعّلق بأولوية حماية المدنيين في جميع ولايات عمليات السلام، وتعزيز القدرات العسكرية  والسياسات المتبعة، والاستفادة  من البيانات والتقنيات الريقمية ونظم الإنذار المبكر، ومكافحة المعلومات الضارّة والمضلّلة، وتعزيز التكاملية والروابط الإقليمية، والاستثمار في النرديب وتعزيز القدرات الإقليمية، وتعزيز التنسيق المدني-العسكري والشراكات، والحفاظ على الزخم: التنفيذ والمتابعة.

وقال المشاركون في  ختام المؤتمر، اليوم الجمعة، أنهم يعتمدون هذا الاعلان الذي يعكس الاولويات المشتركة والالتزامات الملموسة، حسب ما نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني .

وأكّد الإعلان على أهمية إيلاء الأولوية لحماية المدنيين في جميع ولايات عمليات السلام كالتزام استراتيجي وقانوني وأخلاقي في عمليات حفظ السلام المعاصرة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة، على اعتبار أن الحماية تشكل عنصرا أساسيا في منع النزاعات وحلّها وفي إعادة الإعمار ما بعد النزاع، وفي إنشاء بيئة أكثر استقرارا لاجراء المفاوضات السلامية وفي تقديم المساعدات الانسانية وتحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء المجتمعات، مما يقلّل في النهاية من احتمالية اندلاع نزاعات مستقبلية.

وشدّد الإعلان في علاقة بتعزيز القدرات العسكرية والسياسات المتبعة، على ضرورة أن تحظى القوات المسلحة بدعم السياسات والموارد العملياتية الملائمة المستندة إلى الوقائع الميدانية والمتوافقة مع المعايير الانسانية، بما في ذلك من تطوير استراتيجيات قوية وتحسين الوعي بالوضع الراهن وتعزيز التعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية والفاعلين فضلا عن تطوير دليل عمليات موحد لتوحيد الاجراءات الخاصة بالاشتباك العسكري في مهام الحماية، ويركز أساسا على إدارة الحشود وحماية البنية التحتية المدنية واليات إدارة النزوح.

وفي علاقة بالاستفادة من البيانات والتقنيات الرقمية ونظم الانذار المبكر، أبرز الإعلان أهمية الحلول القائمة على البيانات والتحول الرقمي في تعزيز الوعي وفي نظم الانذار المبكر وضمان استجابة مسبقة، ودعم إنشاء منصة رقمية دولية مخصصة لحماية المدنيين  تكون بمثابة مركز افتراضي لتبادل أفضل الممارسات والتقارير الميدانية ومؤشرات الإنذار المبكر والتحاليل الاستراتيجية، وللاستخدام المسؤول  للتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين مخططي العمليات العسكرية وضباط الحماية والعاملين في المجال الانساني ومنظمات المجتمع المدني في تصميم تقنيات الحماية بشكل مشترك.

وأكّد المشاركون في صياغة الإعلان، في علاقة بنقطة مكافحة المعلومات الضارة والمضللة، ضرورة قيام البعثات بوضع استراتيجيات اتصالية استباقة في المجال، إداراكا منها بأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية يؤديان إلى تفاقم التهديدات التي تواجه المدنيين، وإقامة شراكات مع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الشائعات الخطيرة ودحضها قبل أن تؤدي الى التحريض على العنف، فضلا عن اعتماد نهج مراعاة النوع لاجتماعي لمواجهة الحملات المضللة التي تستهدف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر.

وأبرز المشاركون ضرورة تعزيز التكاملية والروابط الاقليمية والتنسيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والعمليات التي تقودها الدول الافريقية بما في ذلك مبادرات الاتحاد الافريقي والمنظمات دون الاقليمية وشجعوا إجراء التدريبات المشتركة وتبادل المعرفة وتوحيد السياسات المنتهجة بين قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فيما يخص حماية المدنيين مطالبين بزيادة الدعم السياسي والفني والمالي للمنظمات الاقليمية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها في مجال الحماية.

وأيدوا تفعيل قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 2719(2023) بشأن تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الافريقي والذي ينص على ارساء ولايات قوية لحماية المدنيين.

و اقترح الإعلان على مستوى الاستثمار في التدريب وتعزيز القدرات الاقليمية، إطلاق مبادرة تدريب اقليمية متخصصة في الحماية الانسانية والتفاوض وتقنيات الحماية واشراك المجتمع المحلي، وتوفير تدريبات ما قبل النشر وأثناء البعثة بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقليمي من خلال تبادل الخبرات والمهارات ومنصات التعلم الاكتروني بما يعزز القدرات الوطنية والتشغيل البيني بين الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام.

كما تم التأكيد في الإعلان، في ما يخصّ تعزيز التنسيق المدني-العسكري والشراكات،  بالخصوص على تعزيز تفاعل عمليات السلام مع المجتمعات المحلية والفاعلين الانسانيين مع احترام مبادئ الانسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية، وضرورة دعم الدول الأعضاء والمنظمات الدولية للبرامج التي تعزز قدرات السلطات المدنية والمنظمات غير الحكومية المحلية وتعزيز دور المحليين في انشطة الحماية.

وتمّ على مستوى الحفاظ على الزخم: التنفيذ والمتابعة، تشجيع الوفود المشاركة في المؤتمر على تقديم ملاحظاتها الكتابية حول هذا الاعلان بحلول 15 أوت 2025، على ان يتم بعدها توزيع تقرير موحّد على جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

ونص الاعلان على أنّه سيتم إنشاء آلية متابعة تحت رعاية وزارة الدفاع الوطنية التونسية بالتعاون مع ادارة عمليات السلام التابعة للامم المتحدة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ اعلان تونس والمبادرات المرتبطة به.

وييشار إلى أن "اعلان تونس" انبثق عن أشغال المؤتمر الدولي حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهمات حفظ السلام، الذي احتضنته تونس يومي الخميس والجمعة 10 و11 جويلية 2025، وحضره الفاعلون الرئيسيون في عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، وممثلون رفيعو المستوى من الأمانة العامة للامم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المضيفة والدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطة.

ويأتي مؤتمر تونس امتدادا لاجتماع برلين الوزاري لعام 2025 ومتابعة استنتاجاته مع تركيز خاص على المشهد المتطور لحماية المدنيين في عمليات حفظ السلام، وفي ظل المشهد الامني المتغير الذي يتسم بتهديدات غير متماثلة وتضليل اعلامي وتقلص المساحة الانسانية وتنامي الفاعلين من غير الدول مما يستدعي تحديث الادوات والتقنيات وتعزيز التنسيق بين الجهات المتداخلة.