احتفال السفارة المصرية في تونس بذكرى "ثورة جويلية" بحضور وزيري الداخلية والتجارة ومفتي الجمهورية.
اعتبر سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن أن النمو المطرد في مستويات التعاون السياسي والعسكري والأمني بين تونس ومصر، توازيه خطوات جادة نحو مضاعفة معدلات التبادل التجاري والثقافي والسياحي ونحو تعزيز نشاط وتواجد كبريات الشركات المصرية في تونس وزيادة تدفقات الاستثمارات البينية.
وأشار السفير في كلمته خلال حفل استقبال نظمته سفارة جمهورية مصر العربية أول أمس الخميس بمناسبة الذكرى ال73 لثورة اال23 حويلية، حضره وزيرا الداخلية والتجارة خالد النوري وسمير عبيد وسماحة المفتي الشيخ هشام بن محمود، إلى الزيادة الملموسة في وتيرة الزيارات المتبادلة من جانب الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين وتكثيف الاستعدادات لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة في شهر سبتمبر المقبل.
وأشاد، بالعلاقات المتميزة بين مصر وتونس التي توطدت على مر العصور وصولاً للشراكة الراسخة التي تربط الدولتين حالياً، والتي تعززت بفضل التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتيهما، وعلاقات الصداقة الشخصية الوثيقة بين رئيسي البلدين ، واستمرار اللُحمة بين شعبيهما الشقيقين.
ولفت من جهة أخرى، إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر على كافة المستويات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وتحقيق وقف إطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية
ومن جهته نقل وزير الداخلية في كلمته، تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وأصدق تهانيه إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا، مبيناً أن "ثورة يوليو" ستظل مصدر إلهام على درب إعلاء مكانة مصر وتكريس دورها الفاعل إقليميا ودوليا لتعزيز دعائم الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا العربية والإفريقية والمتوسطية".
وأكد على عمق العلاقات التاريخية بين تونس ومصر وتجذرها، مثمنا التطورات التي تشهدها مسيرة التعاون المشترك ومن ضمنها انعقاد عدد هام من اللجان القطاعية المشتركة بين البلدين تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة.
و شارك في هذا الحفل، رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى تونس، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ومن رموز وقيادات المجتمع التونسي في قطاعات الأعمال والثقافة والإعلام ومن رموز الجالية المصرية.
