افتتاح أشغال ندوة لدفع تشغيل ذوي الاعاقة تحت شعار " التشغيل حقّ ومسؤولية وضمان للاندماج "

 

تولّى صباح اليوم، الأربعاء 16 جويلية 2025، كلّ من السيدان عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني افتتاح ندوة حول دفع تشغيل ذوي الإعاقة تحت شعار "التشغيل حق ومسؤولية وضمان للاندماج" التي تنظمها وزارة التشغيل والتكوين المهني بمقر الاكاديمية الديبلوماسية وذلك بمشاركة ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمدير العام للبنك التونسي للتضامن وبحضور عدد من إطارات الوزارتين والمؤسسات والجمعيات والمنظمات المتدخّلة في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمّن برنامج هذه الندوة، التي قامت بتنشيطها السيدة بوراوية العقربي الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالخصوص تقديم عروض حول "الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة" و"خدمات وبرامج التشغيل" و"التمويل وتفعيل خط التمويل" و"برنامج مرافق حياة" بالإضافة الى التجارب وقصص النجاح لمنتدبين وباعثي مشاريع من ذوي الإعاقة.

وبيّن السيد عصام الأحمر، في مستهل كلمته، أنّ تنظيم هذه الندوة للتباحث حول الآليات الكفيلة بدعم تشغيل ذوي الإعاقة بمشاركة الأطراف المتدخلة في المجال لاسيما عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة يندرج في إطار تجسيم العدالة الاجتماعية بكافة ابعادها. مشدّدا على ضرورة الابتعاد عن المفاهيم السائدة والمسقطة على هذه الفئة من المجتمع باعتبار انّ الحلول العملية لعديد الإشكاليات التي تحول دون اندماجهم وادماجهم تأتي نتاج مزيد تشريكهم في كل المجالات.

وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، على ضرورة فسح المجال للشخص ذو إعاقة لتحقيق رغبته في اختيار الشغل الذي يتناسب ومؤهلاته الفكرية والابداعية والتكوينية والتخلّي عن فكرة توجيهه حسب المؤهلات البدنية. مشيرا الى أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكون من المحاور الأساسية للمخطط التنموي 2026 – 2030 من خلال إيجاد اليات الاندماج والادماج الكلّي في كلّ المجالات لاسيما التنمية.

وأبرز السيد رياض شوذد وزير التشغيل والتكوين المهني، في نفس السياق، أنّ تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو مسؤولية وطنية من خلال العمل على إرساء سياسة اجتماعية تضامنية تشاركية بين كلّ الأطراف لتوفير فرص عمل لهذه الفئة وبهدف إنجاح المسار التنموي. مشيرا الى انّ الحكومة تعمل على تجسيد رؤية سيادة رئيس الجمهورية بما يتوافق وما نصّ عليه الدستور التونسي فيما يتعلق بحماية ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في التعليم والتكوين والتشغيل.

ومن جهته بيّن السيد سامي السليني ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ دعم تشغيلية الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب وضع استراتيجية وطنية متعددة الابعاد تقوم بالأساس على المبادرة الاقتصادية الجماعية والفردية وعلى الثوابت الدستورية في مقاومة الاقصاء وفتح الافاق وخلق فرص العمل. مشيرا الى دور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التحسيس والحثّ على المساهمة المجتمعية مبرزا تجربتهم في المناصرة والدعم والادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما بيّن السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن أنّ تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو "مسؤولية وطنية جماعية جمعياتية ومؤسساتية" مبرزا الالية الجديدة لخط التمويل المدرج بميزانية 2025 لفائدتهم بشروط ميسّرة والى إمكانية جدولة القروض التي تمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة لإحداث مشاريع خاصة بهم وواجهت صعوبات وتمكينهم من الانتفاع مرة أخرى بقروض بشروط تفاضلية بالإضافة الى فكرة تنظيم معرض لمنتوجاتهم بالتنسيق مع شركاء البنك التونسي للتضامن لا سيما وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني.