رفض مقترح قانون العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد.

تم اليوم الاثنين 21-07-2025، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب رفض مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد.

وبعد النقاش العام صوت 68 نائبا ضد المرور إلى مناقشة فصوله في حين صوت 15 نائبا لصالح القانون، واحتفظ 11 بأصواتهم، وبالتالي لم يحظَ مشروع القانون بموافقة الجلسة العامة للمرور للتصويت على فصوله.

وكان رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني صرح أنّ هذا المقترح هو عفو على العفو إلا أن آلية التسوية بالحجة العادلة المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون 41 لم تؤدِ إلى النتيجة المرجوه، إذ أن عددا قليلا جدا توجه إلى هذه الآلية لتسوية وضعيته، وذلك لصعوبة إجراءاتها.

تسجيل: وجيه النمر