جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط
شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ
ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في اطار الجهود الرامية الى استرجاع مكانة الفسفاط على المستوى المحلي والعالمي.
وقد تم في هذا الاطار اعداد برنامج يهدف الى انتاج ستة ملايين طن من الفسفاط التجاري في افق 2025 ويعد النقل الحديدي الخيار الانسب والحتمي للقيام بدور فعال في تامين نقل هذه المادة ومستلزمات تصنيعها
ومن اجل تمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية من تامين نقل كامل الكميات المنتجة توجب اعداد برنامج استثماري شامل للنهوض بمنظومة نقل الفسفاط يرتكز على مشروع اعادة تاهيل خطوط نقل الفسفاط بجميع مكوناتها واقتناء معدات النقل الضرورية.
ويهدف المشروع الى تجديد وتدعيم جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات اكبر من مادة الفسفاط ومشتقاته مما يقلص من معدل دوران المعدات ويمكن من استغلالها بطريقة اجدى ويخفض من كلفة النقل
كما يهدف الى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة بما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية اخرى
ويرمي المشروع، من جهة اخرى، الى التقليص من كلفة صيانة السكة ،المستغلة في عدة اجزاء منها منذ اربعين سنة دون تجديد، اضافة الى استغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها باعتبار طاقتها للجر المقدرة ب 3200 طن حمولة نافعة وذلك من خلال الترفيع في معدل تركيبة القطارات
ويسعى المشروع، ايضا، الى المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة فضلا عن المحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ والحوادث وتحسين الميزان التجاري بتامين نقل كميات اكثر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائية
ومن المنتظر ان تبلغ التكلفة الجملية للمشروع 53ر165 مليون دولار، اي مايعادل 231ر522 مليون دينار
وتجدر الاشارة الى انه وبالاضافة الى كلفة عناصر المشروع فقد تم تخصيص مبلغ احتياطي في حدود 10 بالمائة من الكلفة المتوقعة، تبلغ قيمته 05ر15 مليون دولار اي مايعادل 481ر47 مليون دينار
وسيشمل المشروع جزء من شبكة نقل الفسفاط الواقعة بالجنوب التونسي موزعة على ولايات صفاقس وقفصة وقابس
وتقدر قيمة القرض المخصص لتمويل مشروع التجديد ب 10 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل 915ر102 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة في حدود 5ر2 بالمائة وسيسدد على 27 سنة منها 4 سنوات امهال.
يذكر ان هذا المشروع الذي ستنفذه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تمتد فترة اعداده وتنفيذ اشغاله على مدى سنتين بداية من تاريخ التعاقد مع شركة او مجمع شركات المقاولة التي ستشرف على انجاز المشروع بصيغة مفتاح اليد.
