متابعة إحداث المنصة الرقمية للشركات الأهلية
في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في مجال توظيف الرقمنة لتبسيط الاجراءات الادارية وتطوير الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين سواء في اطار المبادرات الفردية أو الجماعية، أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية بداية هذا الأسبوع على جلسة عمل فنية تمحورت حول متابعة إحداث المنصة الرقمية للشركات الأهلية وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي والسجل الوطني للمؤسسات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتندرج هذه الجلسة في إطار سلسلة من جلسات العمل التي تم تنظيمها في الغرض ومنها جلسات عمل بتاريخ 07 مارس 2025 و 20 و30 ماي 2025.وتضمّن جدول أعمال الجلسة متابعة إعداد كراس الشروط الخاصة بالمنصة والروزنامة التنفيذية.
وشدّدت السيّدة كاتبة الدولة بالمناسبة على ضرروة استحثاث نسق الاعداد لإطلاق المنصة الرقمية و إتخاذ كل الإجراءات للتسريع في الانجاز وذلك في إطار الإلتزام بتجسيد رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لتذليل كل العقبات التي تعترض أصحاب التصورات الجماعية و تبسيط الإجراءات لبعث الشركات الاهلية وخلق مناخ إستثماري محفز ودافع لمزيد الإنخراط في هذه المقاربة التنموية الجماعية الجديدة .كما أفادت السيدة كاتبة الدولة أنّ إحداث هذه المنصة يهدف الى التأسيس لمقاربة جديدة في مجال المرافقة والاحاطة ترتكز على الرقمنة من أجل تجنب الأخطاء القانونية أثناء الإحداث وإختصار الاجال والحد من كلفة التكوين القانوني للشركات الأهلية، كما أكّدت على أنّ المنصة ستتضمن كل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بمراحل الاحداث القانوني والحوافز والامتيازات وغيرها لإحداث الشركات الاهلية.كما شدّدت السيدة كاتبة الدولة على تضمين كل الحاجيات في كراس الشروط وإيلاء هذه المرحلة الاهمية القصوى.
وتم خلال الجلسة التداول بخصوص عديد النقاط المرجعية ذات الصلة برقمنة الإجراءات الخاصة بإحداث الشركات الاهلية و تبسيطها وإختصار آجال تنفيذها وتوظيف الترابط البيني بين مختلف الهياكل للحد من تشعّب الوثائق وتعدد المتدخلين.شارك:
