العدوان على غزة: هيومن رايتس ووتش تطالب بموقف أممي ملموس و عاجل لإنهاء الانتهاكات الصهيونية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش",

اليوم الخميس, الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية

لإنهاء انتهاكات الاحتلال الصهيوني المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين,

خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين, المقرر نهاية الشهر الجاري في

مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

      وطالبت المنظمة في بيان لها بإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الصهيوني من

العقاب على انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.

      وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير "ملموسة وعاجلة" لإنهاء الانتهاكات,

مثل فرض عقوبات هادفة ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح, وتعليق الاتفاقيات

التجارية المميزة, ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية

الدولية بحق المسؤولين الصهاينة المطلوبين.

      وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش", أن الاكتفاء بالخطابات عن حل الدولتين أو

عملية السلام لن يوقف الجرائم على الأرض, في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة

للاجتثاث والإبادة, والتهجير القسري, وجرائم الحرب التي وثقتها هيئات دولية,

منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

      ويعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين في مقر الأمم المتحدة في

نيويورك ويحمل عنوان: "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط".

      وسوف تعقد الجلسة الوزارية يومي 28 و29 جويلية الجاري, على أن تعقد جلسة ثانية

على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر قبيل افتتاح الدورة السنوية

للجمعية العامة.

      ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيا تاريخيا يقضي بعدم

شرعية الاحتلال وارتكابه انتهاكات جسيمة, شملت الفصل العنصري والاستيطان غير

القانوني والممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين.

      وحذرت المنظمة من مغبة مواصلة "التواطؤ الدولي", مشيرة إلى أن منظومة الأمم

المتحدة سبق أن أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات شجاعة في أزمات دولية, لكنها

مطالبة الآن باتخاذ "مواقف حازمة" تجاه انتهاكات الكيان الصهيوني.

      وذكرت أن بعض الحكومات صعدت خطواتها, إذ فرضت 12 دولة حظر تسليح أو عقوبات

على وزراء صهاينة, وأوقفت مفاوضات تجارية وفرضت قيودا اقتصادية, بينما يظل

المطلوب أكثر من ذلك بكثير للجم سياسات الإبادة والاضطهاد التي يتعرض لها

الفلسطينيون.

      وشددت على أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة

قانونا باتخاذ كل ما يلزم لمنع "الإبادة عند وجود خطر جسيم, وهذا الحد تم

تجاوزه منذ وقت طويل, كما تؤكد وثائق الأمم المتحدة بشأن التدمير المتعمد

للبنية التحتية في غزة واستخدام التجويع أداة حرب ممنهجة".

      وحملت المنظمة الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود العدالة الدولية بسبب

استمرار نقل السلاح للكيان الصهيوني وحملات التضييق على المحكمة الجنائية

الدولية, مؤكدة أن هذه السياسات لا تعفي من المحاسبة.

      واختتمت المنظمة بالقول : "آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته, فبدون

إجراءات واضحة وحاسمة, ستتواصل الإبادة والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني بلا

رادع".

      ويرتكب الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023, إبادة جماعية في قطاع

غزة, تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلة النداءات الدولية وأوامر

لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

      وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء,

وما يزيد على 11 ألف مفقود, إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح

كثيرين من بينهم أطفال, فضلا عن دمار واسع.