رابطة حقوق الإنسان: الجمهورية ليست مجرّد شعار أو منظومة حكم.. وعلى القوى المدنية السعي االى فتح حوار مجتمعي شامل.

أكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الجمعة، أن الجمهورية ليست مجرّد شعار أو منظومة حكم، بل هي مشروع متكامل أساسه المُواطنة الفاعلة والحُرّة، وضمان الحقوق السياسية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن "استرجاع" المسار الديمقراطي لا ينفصل عن النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجدّدت الرابطة، في بيان لها بمناسبة الذكرى ال68 لإعلان الجمهورية، التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة والفردية في كونيتها وشموليتها وترابطها، والذود عن النظام الجمهوري وأسسه الديمقراطية ومدنية الدولة، بما في ذلك الفصل بين السلط واستقلال القضاء.

كما دعت كافة القوى المدنية، إلى السعي الجاد لفتح حوار مجتمعي شامل، "يُعيد الاعتبار لقيم العدالة والحكم التشاركي والتضامن والمساواة، وإلى بلورة مشروع جمهوري جديد، يقوم على أسس ديمقراطية واجتماعية حقيقية، ويقطع مع التفاوت المجتمعي والجهوي، ويحمي الفضاء العام الضامن لحرية التعبير والتنظيم والنقد".

وطالبت "بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وبتنقيح المراسيم والقوانين الزجرية، وبرفع التضييقات عن عمل المجتمع المدني والأجسام الوسيطة"، مشيرة إلى أنّ تونس تحيي هذه الذكرى كذلك "في ظرف تطغى عليه مظاهر تقلص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، نتيجة تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخّم، وانهيار منظومتي التعليم والصحة العمومية، والتراجع عن دعم المواد الأساسية بالخصوص، وفق تقديرها.