بداية من السنة القادمة: مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لقطاع التعليم الخاص.

سيتم بداية من السنة الجامعية المقبلة الشروع في تحسين أداء قطاع التعليم العالي الخاص من خلال مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع.

و أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد في هذا السياق، بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد أيضا الانطلاق الفعلي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد مشيرا في تصريح للإذاعة التونسية إلى أن الوزارة ستتولى إحداث شهادات مزدوجة لدعم الحركية الجامعية.