وزارة التعليم العالي تشرع بداية من السنة القادمة في مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لقطاع التعليم العالي الخاص

سيتم بداية من السنة الجامعية المقبلة الشروع في تحسين أداء قطاع التعليم العالي الخاص من خلال مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد أفاد في هذا السياق بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد أيضا الانطلاق الفعلي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد مشيرا في تصريح للإذاعة التونسية إلى أن الوزارة ستتولى إحداث شهادات مزدوجة لدعم الحركية الجامعية :