اجتماع تشاركي حول مراجعة مجلة المناجم.
ترأست وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب اجتماعا تشاركيا حول مراجعة مجلة المناجم يوم الاثنين 28 جويلية الجاري بمقر الوزارة.
كما حضرت هذا الإجتماع رئيسة الديوان السيدة عفاف شاشي الطياري وعدد من الإطارات العليا للوزارة والمدير العام للديوان الوطني للمناجم السيد محمد بن سالم وأعضاء اللجنة المكلّفة بمراجعة مجلة المناجم إلى جانب مشاركة ممثلين عن الشركات الناشطة في القطاع.
وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة أعمال اللجنة المكلّفة بمراجعة مجلة المناجم والاستماع إلى تطلعات واقتراحات مختلف الأطراف الفاعلة، قصد مزيد تطوير هذا القطاع الحيوي.
وتمّت مناقشة أهم الإشكاليات المطروحة المتعلقة بأنشطة البحث والاستغلال المنجمي.
كما تمّ عرض مؤشرات لقطاع المناجم وأهم محاور المجلة موضوع المراجعة وأبرز التنقيحات التي تضمنتها، بما يساعد على مزيد حوكمة هذا القطاع وحسن التصرف في الثروات الطبيعية.
يذكر أنّ مجلة المناجم قد صدرت سنة 2003، حيث تمّ فصل قطاع المناجم عن قطاع المحروقات بعد أن كان القطاعان يخضعان لنفس المنظومة القانونية وهي الأوامر العليّة لسنتي 1948 و1953.
ومن جهتها أكدت الوزيرة على أهمية مراجعة هذه المجلة بهدف ملائمة أحكام دستور جويلية 2022 الذي اقتضى في فصله 16 اخضاع الاتفاقات والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمانا لمبدأ علوية الدستور وتكريسا لسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية. هذا بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات واقع الاستثمار في مجال المناجم وتطويره والحرص على توحيد المنظومة القانونية ومراجعة النظام الجبائي والديواني مع التركيز على المسألة العقارية والبيئية والاجتماعية استجابة لمقتضيات التنمية المستدامة.
هذا ودعت الوزيرة إلى مزيد تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لاستكمال مشروع مراجعة المجلة في أقرب الآجال والتأسيس لنص قانوني يساهم في تنمية قطاع المناجم.
يشار إلى أن قطاع المناجم يضم 60 مؤسسة في مجال البحث و47 في مجال الاستغلال منها 10 مؤسسات أجنبية. ويساهم ب3% في الناتج الوطني الخام ويؤمن أكثر من 25 ألف موطن شغل.
شارك:
