الجامعة العامة للنقل تعلن فشل جلسة التفاوض مع الطرف الحكومي في التوصل الى اتفاق.

أفادت الجامعة العامة للنقل أن الجلسة التفاوضية التي عقدتها اليوم الثلاثاء 29-07-2025 مع الطرف الحكومي، قد انتهت دون التوصل إلى أيّ اتفاق، وذلك بعد رفض الطرف الحكومي جميع النقاط المطروحة من الجانب النقابي.
وأعلنت، في بلاغ لها، عن تمسكها التام بتنفيذ الإضراب العام القطاعي أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، والذي يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس وكافة شركات النقل الجهوي العمومي عبر الطرقات.
وأكدت أنّ هذا القرار يأتي دفاعًا عن المرفق العمومي للنقل، وصونًا لحقوق الأعوان والعملة، في ظل سياسة المماطلة والتجاهل التي أصبحت نهجًا معتمدًا من الطرف الحكومي.
وكانت الجامعة قد أصدرت بيانا قبيل انعقاد الجلسة الختامية لمسار التفاوض اكدت فيه أن إنقاذ قطاع النقل مسؤولية وطنية مشتركة، لا يمكن ان تُنجز إلا بشراكة حقيقية بين كل الأطراف المتدخلة.
ودعت الحكومة إلى التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي للقطاع.
وأوضحت ان المفاوضات ما تزال تشهد تعثرًا ملحوظًا بسبب بطء التفاعل وغياب القرارات الحاسمة من الطرف الحكومي، رغم دقة المرحلة، وحجم التحديات، وتفاقم الإشكاليات الهيكلية التي تهدد ديمومة القطاع