استنكار بعض الانتهاكات بالمجالس المحلية والجهوية ضدّ النواب من ذوي الاعاقة.

عبّرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء 30-07-2025، عن استنكارها الشديد لما يتعرض له النواب ذوي الإعاقة في بعض المجالس المحلية والجهوية من "مضايقات متكررة بلغت حدّ التنمر"، داعية الى تطبيق القانون بشكل صارم ومنصف.
كما ندّدت، في بيان دعم ومساندة، بشدّة ما أسمتها "التصرّفات غير المسؤولة" من بعض السّلط المحلية والجهوية، التي تعتبر، حسب تعبيرها، إقصاء لفئة هامة من المجتمع التونسي داعية إلى وضع حدّ لهذه الانتهاكات والعمل الجاد على دعم النوّاب من ذوي الإعاقة وتوفير البيئة الملائمة لمساهمتهم الكاملة والفعّالة في الشّأن العام.
وطالبت باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين النواب و تمكين ذوي الإعاقة منهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف، مذكّرة بالتشريع التونسي في ما يتعلق بحماية هذه الفئة، منها الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية.
كما أشارت في ذات السّياق إلى الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية الذي ينص على أنّ "السلطات العمومية ترافق المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها، وتوفّر لها الوسائل الضرورية لذلك، كما تسعى إلى توفير الآليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس من ذوي الإعاقة".
وللاشارة فان هذه التنسيقية تعمل على تكريس المقاربة الحقوقية لذوي الإعاقة والارتقاء بهم وضمان عيش كريم لهم.