بدعم من "اليونيسف" 224 طفلا ينتفعون بالمساعدة القانونية المجانية

أعلنت منظمة اليونيسف بتونس عن اختتام مشروع مشترك مع المؤسسة القانونية الدولية مكّن من تقديم المساعدة القانونية المجانية لفائدة 224 طفلا في خلاف مع القانون، في أربع ولايات وهي القيروان، صفاقس، تونس والقصرين، وذلك خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى أوت 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان حق الأطفال في الدفاع، وتوفير بيئة قانونية تُراعي خصوصيتهم وتقوم على مبادئ الإدماج والإصلاح، لا العقاب. وشكل هذا التدخل تجربة نموذجية في تمكين الأطفال من ولوج مسار قضائي منصف يضمن كرامتهم ويعزز فرصهم في العودة إلى محيطهم التربوي والاجتماعي دون وصم.
وبالإضافة الى المساعدة القانونية، عمل المشروع على تحسيس الفاعلين القضائيين والاجتماعيين بضرورة اعتماد وسائل بديلة للعقوبات السالبة للحرية، من خلال تشجيع اللجوء إلى آلية الوساطة وتثمين الممارسات الجيدة الرامية إلى تفعيل الحرية المحروسة، بما يرسّخ البعد التربوي في قضاء الأطفال.
وخلال المؤتمر الختامي الذي انعقد بالعاصمة، ناقش المتدخلون سبل تعزيز الوصول إلى خدمات قضاء الأطفال بطريقة تراعي مصلحتهم الفضلى، حيث جرى التأكيد على أهمية تدريب المهنيين المختصين، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتكريس احترام حقوق الطفل في جميع مراحل التتبع القضائي.
وأكدت اليونيسف، في ختام أعمال المؤتمر، التزامها بمواصلة دعم تونس في مسار بناء منظومة عدالة صديقة للأطفال، قائمة على الحقوق والمقاربات التربوية، بما يُمكّن من إعادة إدماجهم في المجتمع وضمان مستقبل أكثر أمانا وإنصافا لهم.