نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على مقر اتحاد الشغل وتؤكد ضرورة تحمل كل الأطراف مسؤولياتها في تهدئة الأوضاع

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداء الذّي جدّ اليوم الخميس على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة ضرورة تحمّل كل الأطراف مسؤولياتها في تهدئة الأوضاع واستبدال سياسات العنف والتحشيد والترهيب بمقاربة تقوم على الحوار والتشاركية.

 ودعت النقابة في بيان اليوم الخميس، السلطات إلى فتح تحقيق فوري وشفاف وعلني لكشف المسؤولين عن هذا الاعتداء. الذّي وصفته ب" الهمجي والجبان" وتقديم الجناة للعدالة.

 ونبّهت نقابة الصحفيين في هذا السياق من "خطورة إقحام الأطفال والقصّر في تصفية الصراعات ذات الطابع الاجتماعي أو النقابي أو السياسي في استغلال فج ولا إنساني لفئات هشة تتطلب رعاية خصوصية"، حسب البيان.

 كما حذّرت من خطورة "شيطنة" الأجسام الوسيطة والمؤسسات المدنية، وما قد ينجرّ عن ذلك من تفكك للنسيج الاجتماعي، مؤكدة على رفض كل أشكال العنف السياسي أو الاجتماعي مهما كان مصدرها أو مبرراتها، ومشدّدة على أهمية التمسك بحرية العمل النقابي وحق التنظيم والتعبير كأحد أسس الدولة الديمقراطية.

 وأكدت أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره التاريخي والنضالي، يبقى أحد أهم ركائز التوازن الوطني وضمانة للاستقرار والسلم الاجتماعي ويعدّ الهجوم عليه اعتداءً على كل القوى الحية في البلاد وعلى مبدأ التعددية والعمل المدني المنظم، وفق نصّ البيان

. وأهابت نقابة الصحفيين في هذا الإطار، بكل القوى الوطنية والمدنية إلى الوقوف فا واحدا ضد هذا المسار الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي، معتبرة أن تونس لا يمكن أن تُبنى بالعنف بل بالحوار.

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل،اليوم، النيابة العمومية الى فتح بحث في حادثة الاعتداء على مقره والتحقيق في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف التي يتعرض اليها الاتحاد وكذلك في  استعمال الاطفال القصر في محاولة اقتحام مقره.

يذكر أن مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال حاولوا، صباح اليوم الخميس، اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون المتواجدون بالمقرّ حاجزا بشريا لمنعهم من ذلك، وفق ماّ نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد.