كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية تؤدي زيارة عمل ميدانية الى ولاية قبلي

في إطار المتابعات الميدانية لملف الشركات الاهلية بمختلف ولايات الجمهورية، أدّت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية مرفوقة بالسيد معز العبيدي والي قبلي، يوم الأربعاء 13 أوت 2025 زيارة ميدانية الى ولاية قبلي.

وأشرفت السيّدة كاتبة الدّولة بالمناسبة على جلسة عمل بمقر الولاية، تضمّن جدول أعمالها تشخيص جملة الإشكاليات المطروحة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وإعداد مخطط عمل محدد المدة لإيجاد الحلول اللازمة.

وشدّدت السيدة كاتبة الدولة في إفتتاح أشغال الجلسة على ضرورة العمل المتكامل والتنسيق المحكم و المستمر بين كل الهياكل المركزية والجهوية والمحلية في إطار الإنسجام التام لخلق مناخ استثماري ملائم لبعث مشاريع شركات أهلية ذات مردودية إقتصادية قادرة على تحقيق الثروة في كل الأقاليم، مُعتبرة أن تعزيز التنمية المحلية والجهوية وخلق فرص عمل لائق للشباب هي مسؤولية جماعية غير قابلة للتجزئة. كما أكّدت السيدة حسنة جيب الله على ضرورة مزيد حوكمة آليات المرافقة والإحاطة بالباعثين وإرساء مسار إحداث قانوني يقوم أساسا على توحيد الإجراءات الإدارية وتبسيطها وإختزال آجال التنفيذ بالاعتماد على مبادئ الشفافية والعدالة بين الجميع.

وأكدت السيّدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية، على حرص الحكومة على دعم ملف المبادرات الجماعية واعتمادها توجها إقتصاديا ذو أولوية ومن الخيارات المفتوحة لدفع نسق التشغيل، كما أفادت أنّ كلّ هياكل الدّولة ومصالح التشغيل والتكوين المهني وكل الهياكل الجهوية المعنية تعمل على مزيد توفير الإحاطة و المرافقة لباعثي الشركات الأهلية وتوجيههم نحو فرص التكوين والتأهيل المتوفرة التي من شأنها تطوير مؤهلاتهم وتنمية قدراتهم بهدف توفير كل الظروف المناسبة لإنجاح مسار الاحداث والمحافظة على الديمومة وتطوير القدرة التنافسية.

ومن جهته عبر السيد معز العبيدي والي قبلي، عن أهمية هذه المقاربة التنموية الجماعية الجديدة في تحقيق التنمية المحلية والجهوية بإعتبارها تمثل فرصة حقيقية لإحداث المزيد من مواطن الشغل الائق، مُؤكدا على إلتزام مختلف المصالح الجهوية والمحلية بمعاضدة مجهودات الدولة لإرساء هذا الجيل الجديد من الشركات في كل ربوع البلاد التونسية.

وبعد الاصغاء إلى مشاغل رؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية والمؤسسين والحاضرين ومناقشة مقترحات الحلول التي من شأنها حلحلة جملة الصعوبات التي تعترضهم تم الاتفاق على ما يلي :

تكفل ديوان تنمية الجنوب ods بإنجاز دراسات الجدوى لفائدة الشركات الأهليّة التي لم تتمكن من ذلك إلى تاريخ إنعقاد هذه الجلسة،

إيجاد حلول للشركات الأهلية التي لم تتمكن من توفير مقر إجتماعي،

تعهّد السلطة الجهوية بدراسة الحلول الممكنة لمعالجة الإشكال القانوني المتعلق بالأراضي الاشتراكية وطرق إستغلالها من طرف الشركات الاهلية،

تعهّد البنك التونسي للتضامن بحل الاشكال الخاص بإقتناء تجهيزات خاصة بالشركة الأهلية رجيم معتوق في أقرب الآجال،

تكثيف التنسيق بين الولاية والإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والهياكل ذات العلاقة لمعالجة كل الاشكاليات المطروحة،

العمل على مزيد دعم أفكار المشاريع الجماعية الجديدة والمبتكرة على مستوى ولاية قبلي،

تكثيف الحملات التفسيرية حول الشركات الأهلية مع ضرورة توحيد الخطاب والمفاهيم.

واكب فعاليات الزّيارة عدد هام من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية بولاية قبلي، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم بالجهة والمجالس المحلية ورئيس الإقليم الخامس وممثلين عن مجالس إدارات ومؤسسي عدد من الشركات الأهلية وإطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل الراجعة لها بالنظر والهياكل الجهوية المتدخّلة.