استكمال النظر في تقرير السياسات العموميّة لقطاع التجارة.

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يوم الأربعاء خصّص لاستكمال النظر في تقرير السياسات العمومية لقطاع التجارة في إطار أشغال إعداد للمخطط التنموي 2026 - 2030 الذي سيكرس الدور الاجتماعي للدولة وسعيها لتحقيق التنمية.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة أهم محاور تقرير السياسات العمومية في القطاع التجاري والمتمثلة خاصة في تشخيص وتقييم إنجازات 2021-2025، توجهات الوزارة ومشاريعها المقترحة للفترة 2026- 2030.

كما تم بهذه المناسبة التطرق إلى الأهداف الاستراتيجية في مجال التجارة الداخلية والتي تتعلق بضمان التوازن العام للسوق وحماية المستهلك ومقدرته الشرائية وحوكمة منظومة الدعم وتعزيز النسيج التجاري وتعصيره وتعزيز البيئة التشريعية للتجارة وإعادة الهيكلة المؤسّساتية.

وفي مجال التجارة الخارجية فإن الأهداف الاستراتيجية فتتمثل في تنمية الصادرات ودعم التجارة الخارجية وتعزيز اندماج تونس الاقتصادي والتجاري إقليميا وقاريا ودوليا وإحكام التصرف في الواردات وحماية المنتوج الوطني وإنفاذ آليات الدفاع التجاري.

وأكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف السياسات العمومية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية مع ضرورة الالتزام بالاجال المحددة والتوجهات الاستراتيجية لتعصير وتطوير القطاع التجاري وتركيز تجارة عادلة ومستدامة وذلك في إطار مسار جديد لبناء وتشييد قطاع تجاري أكثر نجاعة وتوازنا في تكامل مع بقية القطاعات ، يكرس المقاصد والمبادئ الدستورية ويفتح آفاقا واسعة تستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية على مختلف الأصعدة المحلية والجهوية والإقليمية.

وأضاف أن الوزارة شرعت في إدخال الإصلاحات تتعلق بمجالات المنافسة ومسالك التوزيع والتزويد وعلى المستوى الدولي من خلال العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي في فضاءات اقتصادية مهمة ذات مستقبل واعد وفتح آفاق أكبر للصادرات التونسية مشيرا إلى أهمية دور المؤسسات تحت الإشراف في تنفيذ التوجهات الاجتماعية والاقتصادية للدولة من خلال إصلاحها وإعادة هيكلتها.