منظمة التعاون الإسلامي تسنكر رفض الكيان الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

استنكر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، رفض  الكيان الصهيوني الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم موافقة الجانب الفلسطيني على المقترح.

وقال مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في بيان الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين له، إنه "يعرب في هذا السياق عن استنكاره الشديد لرفض إسرائيل الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم ان المقترح قد حظي على موافقة الجانب الفلسطيني، ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية  الكافية وبشكل عاجل وفعّال"​​​.

وادان وزراء الخارجية، وفقًا للبيان، "إعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال، للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات"، معتبرًا ذلك "تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي إلى "عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، ويوكل وفود الدول الأعضاء في المجلس بالتنسيق مع دولة فلسطين بشأن ذلك".

من ناحية أخرى، أكد البيان أن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي "يدين ويرفض بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال  الصهيوني بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، باعتبارها امتداداً لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال البيان، إلى" متابعة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها الواضحة لشروط العضوية وانتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة".

وشدد البيان على "أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإجراءات متابعة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، لضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وتركبها في دولة فلسطين".