المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تدعو وزارتي الفلاحة والتجارة الى تحديد الكلفة الحقيقية لانتاج اللحوم الحمراء

دعت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، الاربعاء، وزارتي الفلاحة والتجارة والهياكل الرقابية الحكومية، إلى تحديد الكلفة الحقيقية لانتاج اللحوم الحمراء، لضمان انعكاس انخفاض أسعار الأعلاف على أسعار اللحوم في السوق 

        واعتبرت المنظمة، في بيان صادر عنها، تلقت "وات" نسخة منه، أن هذا الاجراء سيساهم في حماية القدرة الشرائية وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن

        واكدت في هذا الصدد، على وجوب الاعلان عن هذه الكلفة وتحديد أعلى سقف لهامش الربح في كامل مسار التوزيع من الإنتاج إلى البيع من قبل تجار الجملة والتفصيل، بما يحقق التوازن بين إنصاف الفلاح وحماية المستهلك، وتفعيل رقابة صارمة على ذبح الاناث والفطيمة وتوريد الاناث لدعم القطيع الوطني

         وتتنزل هذه الدعوة، وفق نفس المصدر، في الوقت الذي تشهد فيه السوق التونسية ارتفاعا غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء إذ تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن أسعار لحم الضأن قد سجلت خلال شهر جويلية 2025 زيادة بنسبة 1ر19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفعت أسعار لحوم الأبقار بنسبة 4ر5 بالمائة

 وبينت المنظمة ان قطاع الأعلاف  قد شهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار، مع تدخل مباشر من ديوان الأعلاف للحد من سيطرة اللوبيات، ما وصفه  "بالتناقض  الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج بل هي نتيجة للاحتكار والمضاربة التي تستهدف القدرة الشرائية للمستهلك وتهدد مقومات العيش الكريم للتونسيين"، بحسب نص البيان

واكدت في ذات السياق، أن استهلاك اللحوم الحمراء ليس ترفًا أو امتيازا لفئة اجتماعية معينة بل هو من أساسيات العيش الكريم وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، معلنة عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة غلاء الأسعار تحت شعار : " كفى استنزافا للقدرة الشرائية للمستهلك الشطط في الأسعار ليست قدرا محتوما"

وبينت أن هذه الحملة تنطلق من ملف اللحوم الحمراء كأولوية عاجلة لتشمل تباعا كل المواد والخدمات التي شهدت شططا في الأسعار

وتتمثل أهم محاور الحملة، بحسب المنظمة في فضح مسالك الاحتكار والمضاربة التي تضاعف الاسعار دون وجه حق والدعوة إلى تدخل الدولة العاجل وتطبيق الردع القانوني على المخالفين وتشجيع المنتوج التونسي وضبط الأسعار على أسس عادلة تراعي كلفة الانتاج الحقيقية

وشددت  المنظمة على أن حماية القدرة الشرائية ليست شعارا بل واجب وطني لضمان العيش الكريم لجميع المواطنين وأن ترك السوق رهينة للمضاربين وفرض أمر واقع، يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي