وزير الشؤون الخارجية يستقبل وفدًا من الكونغرس الأمريكي يترأسُه رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 

 

استقبل السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس 28 أوت 2025، وفدًا من الكونغرس الأمريكي يترأسُه السيّد مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية وعضو مجموعة الصداقة مع تونس، ويضمّ السيّد ريتشي توريس، عضو لجنة الخدمات المالية وعددا من مساعديهما، وذلك في إطار زيارة صداقة وعمل يؤديها هذا الوفد البرلماني إلى تونس.

مثّل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على عمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع تونس والولايات المتّحدة الأمريكية منذ إبرام اتفاقية للسلام والصداقة سنة 1797، والتي يُحيي البلدان اليوم ذكراها الثامنة والعشرين بعد المائتين (228).

وذكّر الوزير بهذه المناسبة عزم الجانب التونسي على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات من خلال تكثيف مجالات التعاون وتوسيعها على قاعدة الاحترام المتبادل وذات القيم الفضلى التي إنبنت عليها هذه العلاقات وفقًا للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين. واستعرض الجانبان المجالات ذات الأولوية، على غرار الأمن، والتنمية المستدامة، والطاقات المتجددة، والفلاحة التي تظلّ محور اهتمام مشترك، فضلاً عن التعاون الأكاديمي وفي ميدان التكنولوجيا والبحث العلمي باعتبارها قطاعات تُشكّل أحد أعمدة جسر التواصل البشري بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزّز روابط الصداقة بين الشعبين. كما دعا الوزير إلى مزيد تطوير المبادلات التجارية وتذليل الصعوبات التي قد تُعيقها مما يُمكّن من استغلال الفرص المُتاحة في البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك بينهما

من جانبه، ثمّن الوفد الأمريكي متانة روابط الصداقة التي تجمع شعبي البلدين، مؤكّدًا الاهتمام الكبير الذي يُوليه الكونغرس الأمريكي لاستقرار تونس أمنيا واقتصاديا ولتعزيز العلاقات التونسية الأمريكية، وحرصه على دعمها برلمانيا في مختلف المجالات. كما نوّه بأهميّة ربط الصّلة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بما يدعم فرص الاستثمارات الخارجية الأمريكية بتونس ويشجع التعاون في كافة الميادين الواعدة.

كما مثّلت المقابلة فرصةً للتطرق إلى أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث أكد الوزير على موقف تونس المبدئي من القضية الفلسطينية وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، محذّرا من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتأخر في تلبية احتياجات السكان.