محاولات الاحتلال الصهيوني ضم أراض فلسطينية ستغلق كل أبواب تحقيق الاستقرار في العالم (الرئاسة الفلسطينية)

أكد الناطق الرسمي باسم

الرئاسة الفلسطينية, نبيل أبو ردينة, اليوم الاثنين أنه لا شرعية لأي عملية ضم

صهيونية للضفة الغربية وهي مدانة ومرفوضة وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن

والاستقرار في المنطقة والعالم.

      و اعتبر أبو ردينة محاولات ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة" الصهيونية

المزعومة عليها "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة, خاصة

قرارات مجلس الأمن الدولي 242 عام 1967 و338 عام 1973 و 2334 عام 2016, التي

تبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية" على احتلال الكيان الصهيوني غير القانوني

للأرض الفلسطينية.

      وشدد على أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف

العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية, و

إنهاء اي فرصة لتحقيق حل الدولتين الذي يجمع عليه العالم.

      ودعا أبو ردينة, المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع الكيان

الصهيوني من تنفيذ مخططاته, والاعتراف بدولة فلسطين, وتنفيذ القرارات الأممية

التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة

على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

      وجدد المسؤول الفلسطيني التأكيد أنه لا سيادة للكيان الصهيوني على الأرض

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية, و أن وجود الاحتلال والاستيطان

الاستعماري "غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية".