مجلس وزاري يخصص للنظر في الميزان الاقتصادي ومنوال النمو لعام 2026

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي ومنوال النمو لسنة 2026.

وأكدت رئيسة الحكومة على أن هذا الميزان يمثل وثيقة توجيهية هامة لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتحديد أولوياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

وشددت الزعفراني على أن الميزان الاقتصادي لعام 2026 يهدف إلى تحقيق عدة محاور أساسية من بينها:

توفير مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

فتح آفاق جديدة ودعم الاستثمار.

تعزيز مصادر الثروة.

تأكيد التعافي الاقتصادي وزيادة قدرته على الصمود.

الشروع في تنفيذ المشاريع المقترحة من المجالس المحلية.

إطلاق إصلاحات وبرامج لتحسين أداء السياسات العامة.

كما ناقش المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والوطنية، وتوقعات النمو للقطاعات المختلفة مثل القطاع الفلاحي والصناعات المختلفة والخدمات والاستثمار والتجارة الخارجية.

محاور رئيسية للمخطط التنموي

ركز المخطط التنموي، الذي انبثق من توقعات المجالس المنتخبة، على عدة محاور رئيسية لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية:

الاندماج الاقتصادي والاجتماعي: من خلال توسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية (النقل، الصحة، التعليم) للفئات محدودة الدخل.

تثمين رأس المال البشري: عبر إصلاح شامل لمنظومة التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي.

تحسين التنافسية الاقتصادية: بتطوير مناخ الأعمال، وتحديث الإدارة، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية.

العدالة المجالية: عبر توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق المختلفة وتدعيم التكامل بين الجهات.

تكريس الاستدامة: من خلال تطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز النجاعة الطاقية، وحماية الموارد الطبيعية.

توصيات المجلس

اختتم المجلس بتوصيات هامة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية والاقتصادية، أهمها:

التشغيل ومقاومة البطالة: عبر إطلاق برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لعام 2026، ومقاومة التشغيل الهش.

دعم الفئات الهشة: من خلال تحسين ظروفها المعيشية وتسهيل دمجها الاقتصادي.

تحسين الخدمات: لتقريبها من المواطن في مجالات الصحة والتعليم والنقل.

دفع النمو الاقتصادي: بالتركيز على الاستثمار العمومي، ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، ودمج الاقتصاد الموازي.