بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة

أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن الكيان الصهيوني بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذريعة كانت.

 كما أدانوا - في بيان مشترك - السياسات والممارسات الصهيونية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الصهيونية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.

وأكد وزراء الخارجية أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل الكيان الصهيوني يجب أن تتوقف فورا، مشددين على ضرورة مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ترحيل قسري أو تطهير عرقي.

كما جدد الوزراء دعوتهم إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الصهيونية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرقات والمعابر، فضلا عن توفير الدعم الدولي الكفيل بتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية من العودة إلى قطاع غزة، وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني على بناء دولته المستقلة.

وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الصهيونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإخلالا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الدولي القائم على القواعد.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.

وشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم، انسجاما مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومبادئ حقوق الإنسان وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد الوزراء التزامهم الثابت بدعم كافة الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.