وزير التشغيل والتكوين المهني يشرف على جلسة عمل مع رئيس الغرفة الوطنيّة للتكوين المهني الخاص

في إطار الإستعداد للسنة التكوينيّة الجديدة 2025-2026، أشرف السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الإثنين 08 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة استعدادات قطاع للتكوين المهني الخاص للعودة التكوينية.

حضر الجلسة السيد رشاد الشلّي رئيس الغرفة الوطنيّة للتكوين المهني الخاص والسيد خميس السعداوي النائب الأول لرئيس الغرفة والسيد بومدين معرفي عضو الغرفة الوطنية والسيدة ليليا المنوبي نائبة رئيس الغرفة الوطنية للدراسات وعن الوزارة حضر الجلسة عدد من السادة المديرين العامين والاطارات المعنية بالملف.

وأكّد السيد الوزير بالمناسبة على أن قطاع التكوين المهني الخاص هو مكون محوري من مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني، مُشدّدا على أنّ الوزارة تولي أهميّة قصوى للمصلحة الفضلى لكل طالبي التكوين وتثمن دور المؤسسات التكوينية الخاصة التي تحترم القوانين والتراتبب وتحرص على مقاومة كل التجاوزات والمخالفات التي يتم تسجيلها أحيانا من قبل مراكز التكوين المهني العشوائية بهدف ضبط الحلول الكفيلة للحد منها.

ودعا السيّد الوزير إلى مزيد العمل على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني الخاص الأساسي منه والمستمر ومزيد حوكمته واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة ضد كل من يتلاعب بمستقبل الراغبين في التكوين مشددا على ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات لتكثبف الرقابة ومنها التسريع في انتداب المتفقدين البيداغوجيين للحدّ من كل المظاهر السلبية و الإرتقاء بالقطاع حتى يكون في مستوى الانتظارات.

ومن جهته أعرب السيّد رشاد الشلّي عن إستعداد القطاع الخاص لمعاضدة جهود الدولة في هذا المجال مستعرضا أهمّ الإشكاليات التي يواجهها التكوين الخاص وتفشّي أشكال التكوين الغير المقيّس والعشوائي.

وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على :

تكثيف متابعة إستعدادات المؤسسات التكوينية الخاصة للسنة التكوينيّة الجديدة،

مزيد التنسيق بين الادارات الجهوبة للتسغيل والتكوبن المهني والغرف الجهوبة،

وضع الصيغ لتفعيل صكّ التكوين،

العمل على الحد من التكوين المهني الخاص غير المقيس بعد مرحلة انتقالية وبصفة تدريجية،

تنظيم جلسات عمل مع المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها قطاع التكوين المهني الخاص.