منظمة العفو الدولية تدعو الكيان الصهيوني إلى الإلغاء الفوري لأمر التهجير الجماعي بحق سكان مدينة غزة

دعت منظمة العفو الدولية 'أمنستي اليوم الخميس, الكيان الصهيوني إلى الإلغاء الفوري لأمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيش
الاحتلال بحق سكان مدينة غزة, في ظل تصعيد العدوان على المدينة, مؤكدة أن القرار يفاقم معاناة المدنيين وسط ما وصفته بـ"إبادة جماعية مستمرة".
وقالت هبة مرايف, مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي", اليوم الخميس, إن الأمر الذي أصدره جيش الإحتلال بتهجير السكان "قاس
وغير قانوني", معتبرة أنه يرسخ ظروف حياة تقوم على الإبادة المفروضة على الفلسطينيين, ويهدد مئات الآلاف من سكان المدينة.
وأضافت أن سكان غزة عانوا على مدار نحو عامين من القصف المتواصل, والجوع, والتكدس في مخيمات مؤقتة أو مبان مكتظة للغاية, مشيرة إلى أن القرار
يمثل "تكرارا مدمرا وغير إنساني لأمر التهجير الجماعي الصادر لجميع سكان شمال غزة في 13 أكتوبر 2023"
وجددت المنظمة التأكيد على أن التهجير القسري للفلسطينيين داخل القطاع أو ترحيلهم يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي, ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم
ضد الإنسانية", مشيرة إلى أنها جمعت شهادات "مروعة" من السكان والعاملين في قطاع الصحة عقب صدور الأمر.
واعتبرت المنظمة أن التهجير الأخير, بالتوازي مع توسيع العمليات العسكرية في غزة, بما في ذلك تدمير المباني الشاهقة التي كانت تؤوي آلاف العائلات,
يقدم مثالا إضافيا على تعمد الاحتلال "فرض ظروف معيشية محسوبة لتدمير السكان الممزقين بالفعل".
وشددت المنظمة الحقوقية على أن تجاهل الكيان الصهيوني لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية للقرار, ومواصلته تحدي أوامر
محكمة العدل الدولية المتعلقة بضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى المساعدات والحماية, يمثل "دليلا واضحا على نيته الاستمرار في الإبادة الجماعية بلا هوادة".
وأشارت إلى أن مدينة غزة, التي يعود تراثها العريق إلى آلاف السنين وتعرضت لدمار واسع, تواجه اليوم "خطر الإبادة الكاملة", مؤكدة أن الاحتلال ماض في تحقيق هدفه المتمثل في التدمير المادي للشعب الفلسطيني في القطاع.
كما اعتبرت أن استمرار بعض الدول, وعلى رأسها الولايات المتحدة, في تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والدعم الدبلوماسي, يمثل "تشجيعا مباشرا على تدمير حياة الفلسطينيين", معربة عن أسفها لكون بعض الشركات والمستثمرين ما زالوا يحققون أرباحا من وراء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.
ويرتكب الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة, تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا, متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.