الخارجية الفلسطينية: العجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة والتهجير يرتقي إلى مستوى التواطؤ

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأربعاء, أن الصمت أو التعايش مع خيارات الموت أو التهجير المفروضة من قبل الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني, يرتقي إلى مستوى التواطؤ.

      وجددت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- تحذيرها من التعامل الدولي مع جرائم الإبادة والتهجير والضم, وما يتكبده الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي ومعاناة وآلام غير مسبوقة, "كأرقام, أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم".

      وشددت على ضرورة أن ترتقي ردود الأفعال تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى مستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على المجتمع الدولي تجاه التصعيد الحاصل في جرائم الإبادة, خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام.

      وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن عجزه عن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وعدم قدرته على إعمال القانون الدولي والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية, وفشله في تأمين وصول احتياجات الإنسان الأساسية التي كفلها القانون الإنساني الدولي.

      وأكدت أن الصمت أو التعايش مع خيارات الموت أو التهجير المفروضة على الفلسطينيين, "يرتقي إلى مستوى التواطؤ, ويندرج في إطار الكيل بمكيالين, ليس فقط في التعامل السياسي مع القضايا الكبرى, وإنما أيضا في أبسط مجالات حقوق الإنسان ومبادئها".

      وطالب البيان ب"جرأة دولية عملية" لوقف استفراد الكيان الصهيوني العنيف بحياة المدنيين الفلسطينيين, وسرعة توفير الحماية الدولية الإنسانية لهم قبل فوات الأوان.